جعفر مرهون محامٍ ولد في العام 1960، متزوج وله ابنتان زهراء وفاطمة، تخرج من مدرسة الثانوية للبنين في العام 1978 من ضمن قائمة الشرف بكونه الأول من البنين على مدارس البحرين في المجال الأدبي، حيث ابتعث على نفقة وزارة التربية والتعليم إلى جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية؛ لدراسة الحقوق، فكرّس حياته العلمية والعملية في دراسة القانون والعمل به، إذ يعتبر من أقدم المحامين في البحرين، الحاصل على رخصة رقم (80) في المحاماة، دفعه حبه وشغفه في القانون إلى السعي خلف الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ولديه خبرة عملية لمدة 37 سنة. وفي ما يلي نص الحوار الذي خص به مرهون لـ “البلاد”:

لكلّ منا أسباب للخوض في شيء ما، ما سبب خوضك في دراسة القانون؟

القانون فكرة محبّبة لدي لدفاع عن الآخرين والمطالبة بحقوقهم أمام القضاة؛ للحصول على حكم لاسترداد حقوقهم. إن المحاماة مهنة إنسانية واجتماعية، فالمحامي هو الأقرب من الناحية المهنية إلى الأشخاص، إذ يقوم بالتعرف على مشاكلهم وأحاسيسهم وشؤونهم، فيثقون به ويفصحون عما بداخلهم إليه، فعمل المحامي مقبول من جميع أفراد المجتمع.

ما أول خطوة قمت بها بعد تخرجك من جامعة القاهرة؟

تخرجت من جامعة القاهرة في سنة 1982، وفي سنة 1983 التحقت بمهنة المحاماة، ففي بدايتي عملت كمحامٍ متدرّب لمدّة سنتين متتاليتين، بعد ذلك قمت بفتح مكتب، ومعي عدد من المحامين يعملون لحساب المكتب.

حدّثنا عن القضايا التي تعمل بها؟

نعمل في القضايا المدنية والقضايا الجنائية، ونتطرق قليلا إلى القضايا الشرعية، ولكن الجزء الغالب في عملنا القضايا المدنية ونشتهر في سوق العمل بقضايا التعويض وقضايا المنازعات العقارية.

ما الصعوبات التي تواجهك أثناء عملك؟

عمل المحاماة ليس عملا هينا خاصة عند حرص المحامي على كسب القضية؛ من أجل إعطاء الحق لصاحبه، فالصعوبات كثيرة ومتعدّدة والمجال لا يتسع لذكرها، فالمحامي عليه أن يرتب البيت الداخلي للقضية من خلال جمع الأدلة المتعلقة بقضية ما،  فيختار ما هو الدليل المتين لتقديمه أمام القاضي، إضافة إلى أن بعض القضايا تتطلب الحاجة إلى الشهود والخبراء والمستندات، خاصة أن المتهم بعد حبسه يكون فاقدا للإرادة، فلا يستجيب للمحامي في بعض الأحيان.

كيف تحافظ على نجاحك المهني مع كثرة المنافسين؟

لا يكاد يخلو أي عمل من المنافسة، فالمنافسة موجودة في كل عمل، يمكن للمحامي أن يحافظ على نجاحه المهني من خلال حرصه على متابعة تفاصيل القضايا بدقة، وترتيب البيت الداخلي لمكتب المحامي ووجود عدد كافٍ من المحامين ووجود المستشارين بجانبه، فكل ذلك سبل لنجاح مكتب المحامي.

عندما ترجح كفة الميزان نحو الخسارة، كيف يتم التعامل مع الموكلين؟

لا نستطيع أن نحكم على القضية من بداية الأمر بأنها منهزمة، فأحيانا تكون وجهة نظر المحامي نحو القضية غير سليمة، والمحامي ذو التعليم الجيد بإمكانه أن يظهر دفوعا كثيرة في القانوني المدني والجنائي.

من أي منطلق تدافع عن موكليك المذنبين، وهل ترى مذنبين لا يستحقون الدفاع؟

استنادا إلى ما يقره الدستور البحريني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.

كل شخص له الحق في أن يطلب الدفاع عنه، فالجرائم تحصل لناتج ظروف متعلقة بالواقعة وظروف متعلقة بالشخص نفسه قد تكون نفسية، فأثرت في سلوكه، وعند النظر إلى الشريعة الاسلامية سنرى الاتجاه نفسه. عندما يتجنب المحامي الدفاع عن مذنب ما، يكون بذلك قد اختل ركنا من أركانه، وهو الدفاع عن القضية؛ من أجل تخفيف عقوبة الجاني، فالمتهم وجد نفسه بين أسوار عالية لا يستطيع الدفاع، ومن هنا يأتي دور أهمية المحامي.

ما القضايا الدارجة في أروقة المحاكم في الآونة الأخيرة؟

تتطور القضايا بتطور الأزمان، هناك بعض القضايا البسيطة كقضايا السب وقضايا السرقات البسيطة نتيجة جهل الجاني بالقوانين، وهناك بعض قضايا التزوير. أما بالنسبة للقضايا الكبرى، فهي نادرة في المجتمع البحريني، وعند التطرق إلى القضايا الشرعية كقضايا الطلاق، فهي توجد في كل مجتمع.

حدّثنا عن قضايا المخدرات، وما الفئات الأكثر استهدافا لذلك؟

الفئة الأكثر استهدافا لقضايا المخدرات هي فئة الشباب نتيجة الإغراءات المالية؛ للحصول على المال الكثيربدون بذل أي جهد، يعاني المحامي أحيانا من صعوبة في التعامل مع المدمنين بسبب تلف عقولهم نتيجة تناول المواد المخدّرة، لذلك نرى أنه من الأنسب وضع المدمنين في مصحات علاجية، وأرى أن قضايا المخدرات ازدادت مقارنة بالماضي.

هل ترى في وجود كليات الحقوق في البحرين زيادة على المطلوب؟

عند تخرجي من المرحلة الثانوية في سنة 1978 لم يكن هناك وجود لكليات الحقوق في البحرين، فيذهب الطلبة البحرينيون إلى جامعة القاهرة أو بيروت أو الكويت لدراسة القانون، فمن سنة 1982 إلى 1998 كان عدد الملتحقين بمهنة المحاماة لا يزيد عن الستة سنويا، وعندما نقارن ذلك بوقتنا الحالي نرى أن هناك نهضة علمية قانونية في البحرين، فخريجو القانون كثيرون وهذا جهد يقدّر لمعرفة الناس بحقوقهم وسائر تصرفاتهم.

حدثنا عن مستقبلك القانوني؟

  أعمل على تأليف كتاب بعنوان (الإثبات المدني في القانون البحريني).

حوار- زهراء عبدالوهاب

طالبة إعلام في جامعة البحرين