تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

عبّر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن رفضه لمقترحي مجلس بلدي الجنوبية بإقامة سوق شبيه بالقرية العالمية بدبي باسم (القرية الدولية)، وتخصيص أرض لإقامة مهرجان ربيعي باسم (سفاري البحرين).
 وبيّن الوزير أنه بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودراسة الطلب من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، تبين بعد دراسة المحافظة الجنوبية من الناحية التخطيطية عدم توفر أرض حكومية يمكن تخصيصها لهذين الغرضين.
إلى ذلك، رفع المجلس البلدي خطابًا إلى وزير الإسكان دعا فيه إلى بحث إمكانية مراجعة وتعديل اشتراطات البناء في الوحدات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان.
وقبل التصويت، قال رئيس المجلس البلدي بدر التميمي إن عدم ملاءمة البناء الداخلي لوحدات الإسكان لمتطلبات المواطنين يلجأ المستفيدون في كثير من الأحيان إلى ارتكاب المخالفات.
 وأشار بحضور ممثلين عن مجلسي بلدي الشمالية والمحرق ومجلس أمانة العاصمة إلى أن 80 % من وحدات مشاريع إسكان المحافظة الجنوبية مخالفة لاشتراطات البناء، وأن معدل المخالفات الشهري يصل إلى 400 مخالفة.
 ورأى أن ارتكاب المواطنين لهذه المخالفات يعود لعدة أسباب منها عدم مناسب أحجام وأعداد الغرف لاحتياجات الأسرة المستفيدة، وعدم اشتمالها على مرافق للعمالة المنزلية، ومحدودية مساحة مرآب السيارات، وصعوبة استخراج رخص لأعمال التوسعة مع منع المستفيدين من البناء على الارتدادات الأمامية أو الخلفية.
 من جهتها، شكت البلدية عضو مجلس بلدي الشمالية بدرية إبراهيم من غياب محاسبة مقاولي المشاريع الإسكانية، خصوصًا مقاولي وحدات مشروع مدينة سلمان التي تعاني من الكثير من العيوب الإنشائية.
 ورأت البلدية إيمان القلاف أن منح المستفيد فترة 6 أشهر فقط كمهلة للانتقال للوحدة الممنوحة له قبل سحبها منه تعد فترة غير منطقية، خصوصًا إذا ما تم مقارنتها بفترة انتظار المواطن للوحدة السكنية والتي تصل أحيانًا إلى 20 سنة، مما يتطلب معها تنامي احتياجات ومتطلبات الأسرة، وبالتالي إجراء العديد من التعديلات على الوحدة السكنية والتي بطبيعة الحال ستتجاوز فترة 6 أشهر.
 ودعا مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ممثلي المجالس إلى تشكيل لجنة بين المجالس البلدية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ووزارة الإسكان للخروج برؤية موحدة في هذا الشأن.