تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

فيديو الرشوة الانتخابية بالدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة بجولة الاقتراع الأخيرة يعتبر الأشهر والمستند الدامغ لإدانة المال الانتخابي بكافة أنواعه وصوره.

تصدت اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخاب لقضية مكتملة الأركان، وشرعت في 1 ديسمبر 2018 باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الفيديو المتداول بدفع أموال من مفاتيح حملة انتخابية لنائب سابق جدّد ترشحه لمقعد الدائرة.

وقالت المرشحة السابقة بالدائرة دينا فخراوي لصحيفة “البلاد” إن العبرة يجب أن تكون بتحقيق الردع العام والتصدي لمظاهر شراء الأصوات من خلال تشديد العقوبات بالتشريعات النافذة، وإعلان ما اتخذ من إجراءات ضد المتورطين بهذه الجريمة الانتخابية الفادحة.

وحلت فخراوي بالمركز الثالث بالجولة الأولى من السباق الانتخابي لمقعد الدائرة، والذي انتزعه النائب الحالي أحمد السلوم من سلفه ناصر القصير بجولة الإعادة.

تكرار السيناريو
وذكرت فخراوي لصحيفة البلاد أن أكثر ما يؤلم تكررا سيناريو شراء الأصوات كل 4 سنوات بسبب التهاون في اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتورطون بهذه الجرائم دون وجود أدلة ملموسة ضد المتهمين بذلك.
واستدركت أن ما جرى بالدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة بانتخابات برلمان 2018 يعتبر الأكثر شهرة على مستوى البحرين وينطوي على جريمة فساد مكتملة الأركان، وبالتالي فإن العبرة باتخاذ الاجراء القانوني الرادع تفاديا لتكرار هذه الجريمة بالدائرة أو بالدوائر الأخرى.

وأكدت أن آخر ما توصلت إليه من معلومات بشأن مسار القضية ما أدلى به رئيس النيابة الذي تولى مركز رئاسة لجنة التحقيق بالجرائم الانتخابية بالنيابة العامة باستدعاء المعنيين للتحقيق معهم.

وطالبت بإعلان الاجراءات المتخذة، وهل تصرفت النيابة العامة بالقضية وأحالتها للمحكمة أم مازالت في طور التحقيق لدى رئيس النيابة بالرغم من مضي أشهر طويلة على الواقعة.

إخطار وبلاغ
وكانت النيابة قد أعلنت عن تسلمها إخطارا من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بشأن مقطع فيديو عبر “السوشيل ميديا” يتضمن قيام رئيس حملة أحد المرشحين بدفع مبالغ مالية لبعض الناخبين مقابل تعهدهم بالادلاء بأصواتهم لصالح المرشح.

كما ورد للنيابة بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بهذا الشأن، وما أسفرت عنه التحريات من قيام المرشح والقائمين على حملته الانتخابية بتقديم مساعدات للأهالي للإدلاء بأصواتهم لمصلحته.