أعلنت المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لتعليق عمل البرلمان، غير قانوني، وهو ما يضع عقبة جديدة أمام خروج مبكر للندن من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلن جونسون تمديد تعليق البرلمان إلى غاية 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرّر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر. ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يومًا على ذلك الموعد أي في 14 أكتوبر. ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر، والذي تم تأجيله مرتين، في وقت سابق. وفي التاسع من سبتمبر الجاري، افقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق.

ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ”بريكست” إلى ما بعد نهاية أكتوبر، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر المقبل.