في رأينا أن حل مشكلة البطالة يحتاج في المقام الأول قرار الحكومة بتبني برنامج شامل ومتكامل تحت عنوان (البرنامج الوطني لبحرنة الوظائف)؛ ليكتسب صفة وقوة القانون ويتم الالتزام به وتطبيقه من قبل جميع المؤسسات والشركات في كلا القطاعين الخاص والعام. ولنا في هذا مثال من قبل جارتنا المملكة السعودية في قانون سعودة الوظائف الذي قطع شوطا كبيرا في تحقيق نسبة توظيف السعوديين والتخلص من العمالة الأجنبية بنسب كبيرة.

إن معضلة البطالة في البحرين تتطلب حلول جذرية وقرارات جريئة لاحتواء المشكلة قبل فوات الأوان. في تقديرنا أن دراسة وتحليل ظاهرة التعطل، وأي خطة عمل لحل مشكلة البطالة لابد أن ترتكز على هذين البندين:

1- تفعيل برنامج قانون نسبة البحرنة وتطويره ليواكب المتغيرات؛ بهدف تحقيق نسبة البحرنة بشكل متصاعد وتدريجي ليصل إلى مستويات عالية في توظيف العاطلين والباحثين عن عمل.

إن تبني وتنفيذ خطة البحرنة والحد من استقدام العمالة الأجنبية ليست بصعبة أو مستحلية، فهي تحتاج قرارا من القيادة العليا في المقام الأول كما ذكرنا سالفا، ومن ثم التشاور وإشراك جميع الأطراف المعنية للاتفاق على بنودها وشروطها وآلية تنفيذها بشكل تدريجي وسلس.

2- وقف والحد من استقدام المزيد من العمالة الأجنبية المنافسة للبحريني الباحث عن العمل. مراجعة سياسة الانفتاح الاقتصادي والباب المفتوح وإلغاء وتحديث البنود والتشريعات المتعلقة بالتأشيرة المرنة وسهولة الحصول عليها، والتي ستمكن عددا كبيرا من العمالة الأجنبية من دخول البلد ومنافسة البحريني الباحث عن العمل ومنافسة حتى التاجر الصغير والمتوسط، والتي تتعارض وهدف إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

إلى جانب هذين البندين الأساسيين هناك عوامل أخرى مهمة لحل مشكلة البطالة، وهي:

- تحديد وتخصيص وتسمية العديد من الوظائف ليشغلها فقط البحرينيون؛ بهدف تقليص حجم العمالة الأجنبية وزيادة البحرنة في قطاعات عدة.

- تطوير وتحديث خطة التدريب، ليس الأكاديمي فقط، بل الميداني (العملي)، وهذا يتطلب التنسيق مع القطاع الخاص والعام لاحتضان العاطلين عن العمل وتدريبهم؛ حتى يكتسبوا الخبرة العملية المناسبة لتوظيفهم وإحلالهم بدل العمال والموظفين الأجانب.

إن نجاح أي خطة عمل لحل مشكلة البطالة لن يكتب لها التوفيق إذا لم تتضمن هذين الشرطين حتى لو احتوت على نقاط إيجابية هنا وهناك ستكون حلولا مؤقتة.

بدون البندين الأساسيين أعلاه سيستمر ملف البطالة مفتوحا وبارزا في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسيشكل عائقا وتحديا أمام الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار.

ثائر علي ربيعة