أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، أجري بمبادرة من الحكومة، التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى. ويعني ذلك أن هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين قد يحرمون من الجنسية وربما يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان آسام، أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.

والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.