قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان أمس الأربعاء إنه ينبغي للسلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني؛ تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الإفريقي. ودعت باشليه السلطات السودانية لرفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات على مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن.

في غضون ذلك، أكدت حركة الاحتجاج الرئيسة في السودان، أمس الأربعاء، أنها “قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر” مع المجلس العسكري الانتقالي، غداة دعوة الوسطاء لمناقشة تشكيل هيئة انتقالية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج إن من “الاشتراطات” التي “وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض.

وأضاف خلال خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم: “نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي”.

وأوضح عباس أن التحالف يتطلع إلى استلام ورقة الوساطة المعدلة حتى يتأكد من تضمين الوسطاء للنقاط المطروحة، مؤكدا أن الوسطاء أبلغوهم بأنهم ليس لديهم مانع من تضمينها، وتوقع العودة إلى التفاوض مساء اليوم.

ولفت القيادي بالحرية والتغيير إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصورا في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.

وكانت الوساطة الإفريقية، قد حثت الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إجراء محادثات مباشرة؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وطالب الوسيطان جميع الأطراف بتحمل المسؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأزيم الوضع.

من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أن وفدا منها وصل إلى الخرطوم لدعم “استئناف الحوار” بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والحرية والتغير التي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وذكرت الجامعة في بيان أنّ وفد الجامعة وصل إلى الخرطوم “لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد”.

وقالت الجامعة أمس إنها تسعى “للعمل على بناء الثقة”؛ من أجل “تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية”.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت، الإثنين، عن خطوات تصعيدية تبدأ في 13 يوليو الجاري بتظاهرة، وفي اليوم التالي تتحول إلى عصيان مدني.

وشهد السودان الأحد الماضي مظاهرات حاشدة سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما حمّل المجلس العسكري الحاكم قوى “إعلان الحرية والتغيير” المسؤولية عما جرى، بعدما قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.