من المتوقع أن يدخل القطاع العقاري الخليجي وفي مقدمته الإماراتي والسعودي في مرحلة تحسن وانتعاش تاريخية وذلك بعد القرارات الأخيرة بشأن “الإقامة المميزة” بالسعودية و”البطاقة الذهبية” بالإمارات. وأطلقت مؤخرا دول خليجية مبادرات لاستنهاض قطاع العقار الذي مر بمرحلة ركود بالسنوات بالماضية، وفي مقدمة تلك الدول السعودية التي أطلقت نظام “الإقامة المميزة” للوافدين منتصف الشهر الجاري التي تتيح لهم تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية.

وتتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية؛ وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

يأتي إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن “رؤية المملكة 2030” التي تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجاري لغير السعوديين، بما يساعد في تنمية القطاع الخاص.

ومن تلك المبادرات التي ترسم طريقا تاريخيا لعقارات دول الخليج وتحفيز الوافدين على الاستثمار بها ما أعلنه  نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخرا، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).

وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططا لتيسير قواعد منح التأشيرات. وتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج منذ تراجع أسعار النفط في العام 2014، وسط معاناة سوق تراجع سوق العمالة بالمنطقة ككل.

وقال مسؤولو شركات عقارية كبرى بالمنطقة لـ “مباشر” إن تلك المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخرا من الممكن أن تضع القطاع العقاري على طريق الانتعاش وذلك بعد ما شهد محطات عديدة ومثيرة أدت إلى تباطئه خلال السنوات الماضية.

وأشاروا إلى أن القطاع في السنة الجديدة يفتح صفحة جديدة بتلك المبادرات التي ستحفز الوافدين “المشغل الرئيس لهذا القطاع” التي ستؤدي به إلى طريق مستقر بشكل عام.