شرعت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة في تطبيق “القيمة المضافة” على جميع الرسوم وعمولات التداول وأي عمولات أخرى والخدمات المقدمة منهما مطلع شهر يوليو الجاري. ومنذ يوم الإثنين 1 يوليو 2019 بدأ احتساب نسبة أساسية مقدارها 5 % - أو أية نسبة أخرى تحددها الجهات المعنية في البحرين من وقت لآخر - من قيمة الرسوم وعمولات التداول أو أي عمولات أخرى.

ويتم احتساب “القيمة المضافة” على حصة البورصة وشركة المقاصة من عمولات الصفقات التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من مطلع يوليو فصاعدًا. وتطبق “المضافة” بنسبة 5 % على عمولات التداول وأي عمولات أخرى من قبل جميع المستثمرين بما فيهم المستثمرين من خارج البحرين غير المقيمين في المملكة والمستثمرين من دول الخليج. وستتضمن الفواتير الصادرة من البورصة وشركة المقاصة بند خاص بقيمة “المضافة” على الرسوم وعمولات التداول والخدمات.

وتتراوح رسوم تسجيل الأسهم ما بين ألف دينار و5 آلاف دينار كحد أدنى؛ وما بين 5 و15 ألف دينار كحد أقصى، أما رسوم الاشتراك السنوي فتتراوح ما بين ألف دينار و5 آلاف دينار كحد أدنى؛ وما بين ألفين و80 ألف دينار كحد أقصى. وتبلغ رسوم إدراج السندات والصكوك الحكومية 1500 دينار، والسندات والصكوك الخاصة/ غير البحرينية 0.05 % من قيمة الإصدار (بحد أدنى ألفي دينار وبحد أقصى 5 آلاف دينار. فيما تبلغ أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل نحو 30 دينارًا تدفع مرة واحدة عند الإدراج.

كما تبلغ رسوم تسجيل الصناديق الاستثمارية 300 دينار، وألف دينار رسوم تسجيل صناديق الاستثمارية العقارية (رسوم الاشتراك السنوي 5 آلاف دينار للوحدات التي تبلغ 250 مليون دولار أو أقل، و10 آلاف دينار للوحدات التي تزيد عن 250 مليون دولار).

كما تبلغ رسوم تسجيل الشركات في سوق البحرين الاستثماري ألف دينار، في حين لن يتم احتساب رسوم على تسجيل الشركات الاستشارية المتخصصة المعتمدة.

وسيتم احتساب مبلغ 500 دينار لتغيير اسم أو رمز التداول للشركة (أو الاثنان معًا)، و10 دنانير رسالة إثبات الإدراج.

وبالنسبة لإجراءات الشركات، فإنه يحتسب مبلغ 0.5 دينار لكل مساهم (بحد أدنى 300 دينار، وبحد أقصى 5 آلاف دينار) لتغيير رأس المال، وذات المبلغ يحتسب على عمليات الدمج / السيطرة / الاستحواذ / تبادل الأسهم، وأيضًا على تجزئة القيمة الاسمية، وكذلك أسهم المنحة، وخدمات أخرى مثل حقوق الأفضلية. أما رسوم إجراءات شطب الشركات فتبلغ 100 دينار.