تسير البحرين على خطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها التحول الرقمي وتدخل سباق العملات الرقمية، إذ تطمح أن تصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعتمد التعامل مع العملة الرقمية بعيداً عن العملات الورقية النقدية.

وتتطلع المملكة في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية أبرزها قطاعي الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات.

وكشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في وقت سابق، عن توجه المملكة لإصدار عملة رقمية (E-dinar) لمواكبة التطور التقني، مشيراً إلى أنها ستكون نفس عملة الدينار البحريني لكنها إلكترونية عبر محفظة رقمية، وستكون مختلفة تماماً عن العملات المشفرة.

وفي ظل تطوير الخدمات المصرفية العالمية، أكد المعراج على أن البحرين نظرت لقطاع التكنولوجيا المالية منذ عامين باعتبارها المستقبل لأنها تريد ريادة هذا القطاع مستقبلاً، إذا تم تدشين البيئة التجريبية.

وتعتبر المملكة واحدة من الدول القليلة التي تخوض معركة اختبار العملات الرقمية في سبيل اعتمادها مستقبلا، لتكون سبَاقة عن الدول الأخرى، وتصبح جاذبة لنوعية جديدة من المستثمرين.

ودشنت المملكة مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، حيث يعد خليج البحرين هو الأكبر من نوعه بالمنطقة الخاص باستثمارات التكنولوجية المالية.

خطوات استباقية

كانت أولى الخطوات في البداية عام 2017، عندما أنشأ المصرف المركزي صندوقاً للرقابة التنظمية للمساعدة في بدء التشغيل التجريبي المرتبط بالعملة الرقمية وتحسين المنتجات المبتكرة.ويهدف الصندوق إلى التقليل بقدر المستطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين، فضلاً عن سن التشريعات والقوانين اللازمة لتداول العملات الرقمية.

وفي سابقة من نوعها، تظهر شركة رين لتداول العملات الرقمية كأول شركة تخرج من هذا الصندوق وهي الآن تقترب من عملية الإطلاق الرسمي.

وتشهد المملكة التركيز على التقدم بطلب للحصول على الترخيص لتمكين المستثمرين والمؤسسات الإسلامية من التجارة وتخزين العملة المشفرة بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحتاج البحرين، لكي تدخل العملات الرقمية حيز التنفيذ، إلى إصدار تشريعات جديدة من البنك المركزي في مجالات مثل إصدار التراخيص وإدارة المخاطر ومعايير الحوكمة، إضافة إلى تدابير الأمن السيبراني.

ويتماشى طرح المصرف المركزي للقواعد المتعلقة بالأصول المشفرة مع هدفه المتمثل في تطوير قواعد شاملة للنظام البيئي المتطور الذي يدعم مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في يونيو الماضي، أصدر المصرف أول ترخيص لصندوق الرمل إلى بورصة بالمكس الرقمية للأصول، وهي شركة توفر أزواج تداول متعددة بما في ذلك (دبي كوين، وبيتكوين، وإثيريوم، والاكس أر بي).

بعد بضعة أشهر، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية X8 AG ومقرها سويسرا عن خطط لتبادل التشفير مع مكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقالت إنها تجري محادثات مع بورصة البحرين.

وذكر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبدالإله بلعتيق، في تصريح سابق، أن البنوك الإسلامية في البحرين تتمتع بمرونة عالية، وأنه خلال 10 السنوات المقبلة ستتخذ البنوك خط (cash less) أي اقتصاد بدون عملات نقدية.