اعتبر مواطنون بحرينيون من متوسطي الدخل كلفة الحج هذه الأيام مرتفعة بعض الشيء ولا تناسب ظروفهم ومستوى مداخيلهم، الأمر الذي يدفعهم للتفكير مليًّا قبيل الرحلة، والإعداد لها جيدًا ووضع خطة مالية متكاملة ليستطيعوا أداء الركن الخامس.

واستذكر هؤلاء سنوات سابقة، عندما كان يذهب ذووهم ممن يكبروهم سنًّا، وكيف كانت الأمور ميسّرة وسهلة، والكلفة لا تتجاوز بضعة مئات من الدنانير.

وتراوحت أسعار الحج لهذا العام بين 1300 دينار و2000 دينار تقريبًا، وذلك بحسب الخدمات المقدمة، لا سيما مستوى السكن والأكل وتفاصيل مخيمات منى وعرفة.

وأرجعت حملات حج ارتفاع أسعار أداء المناسك إلى الأعداد المسموح بها بحسب الكوتا المخصصة للبحرين، حيث كلما قلّ عدد الأشخاص زادت الكلفة.

وبين أصحاب حملات لـ “البلاد” أن الأسعار رغم أنها تعد مرتفعة بعض الشيء بالنسبة لمتوسطي الدخل إلا أنها تعتبر الأقل على مستوى الخليج وهي تحظى بخدمات مميزة وذات جودة عالية.

وبلغ عدد الحجاج المسموح لهم بأداء المناسك هذا الموسم 4625 حاجًّا (منهم 420 مقيما يشكلون 9%)، وذلك بسحب الكوتا المخصصة للبحرين من قبل السلطات السعودية، والتي تحتسب لكل دولة كنسبة وتناسب حسب عدد السكان. يذكر أن عدد الحجاج البحرينيين كان في السابق، أي قبل تطبيق الكوتا، يتراوح ما بين 12 و15 ألف حاج.

ووافقت السلطات السعودية الموسم الماضي إضافة ألف حاج على الكوتا وزعت على حملات البحرين الرسمية بالتساوي، في حين يأمل أصحاب الحملات زيادة العدد بنفس الطريقة هذا العام.

مواطنون يحنّون لأيام البساطة

وقال المواطن فهد جاسم (36 عامًا) إنه تمنّى الذهاب للحج هذا العام لكن الظروف المالية حالت دون ذلك، (...) لم أستطع تأمين المبلغ، فراتبي قليل والأمور على باب الله.

وتساءل لماذا زادت الأسعار بهذه النسبة قياسًا بسنوات خلت، ما الذي حدث، هل التسهيلات التي طرأت رفعت الأسعار بهذه الشكل.

وأكد جاسم أنه لا يحّمل أي جهة المسؤولية، كون لديه قناعة بأن كل شيء تغيّر ولم يعد هناك شيء رخيص على مستوى المعيشة والحياة بشكل عام.

من جهته، أكد أبو علي (40 عامًا) أنه سجّل بإحدى الحملات لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث دفع حوالي 1400 دينار، في حين يتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 1600 دينار.

وأوضح أن الخدمات التي ستقدمها له الحملة ممتازة وتسوى هذا المبلغ، لكنه عاد ليشير إلى أن المسألة تعقدت بعض الشيء والأسعار ارتفعت بشكل كبير قياسًا بالماضي.

ودّلل أبو علي برحلة أخيه الأكبر الذي ذهب للحج في العام 2002 موضحًا أنها كلفته نحو 450 دينارًا فقط.

وأضاف “يقول لي أخي بأن بعض شباب الفريج ذهبوا في تلك السنوات بسياراتهم الخاصة، وحجوا وعادوا بكلفة لم تتجاوز الـ 300 دينار، (...) أيام كانت الأمور أسهل والكلف أقل”. وبيّن أنه متفهم لظروف هذه الأيام وكيف أن الخدمات ووسائل النقل توفرت بشكل أفضل خصوصًا قطار المشاعر وما ينعكس على الكلفة، لكنه لم يخف حنينه لتلك الأيام، أيام الخير والبساطة.

علاقة عكسية بين  أعداد الحجاج والكلفة

وقال صاحب حملة صهيب الرومي للحج والعمرة، صهيب شريف إن عدد الحجاج في كل حملة هو الذي يتحكم بالأسعار، فكلما زاد العدد قلت الكلفة، لكنه أمر مرتبط بالكوتا البحرينية.

وأضاف “المسألة ترتبط بالخدمات المقدمة والرسوم والمصاريف الإدارية التي عادة ما تكون ثابتة بغض النظر عن عدد الحجاج، ما يرفع الكلفة في حال كان عددهم قليلاً”.

وبين شريف، وهو يدير 6 حملات (تضم نحو 510 حجاج) أن الرسوم في السابق كانت 25 دينارًا لكل حاج فقط، ارتفعت حاليًّا إلى نحو 480 دينارًا تماشيًا مع الرسوم والحافلات الحديثة والخدمات الإدارية .. إلخ.

وتتراوح كلفة الحج بين 1400 و1800 دينار سفرًا بالطائرة، بحسب شريف، فيما تتميز بمستوى سكن جيد وحافلات ذات موديلات جديدة وجودة بالأكل والشرب، فضلاً عن توفير مساحات إضافية في منى وعرفة.

من جهته، أرجع مسؤول في حملة السلام للحج والعمرة، ارتفاع كلفة الحج إلى قلة العدد، والتي ترتبط بالكوتا المخصصة للبحرين.

وبين أن الحملات كانت في الماضي تسير رحلات تضم 150 حاجًّا على أقل تقدير، في حين يصل بعضها إلى 300 حاج الأمر الذي يقلل الكلفة، على عكس ما يحدث الآن حيث لا يتجاوز العدد في أفضل الأحوال الـ 100 حاج.

وأكد أن الأسعار بشكل عام زادت حيث أضيفت رسومًا جديدة، غير كلفة القطار والتأمين والمصاريف الأخرى.

وتابع “مع ذلك فما زالت الحملات البحرينية الأرخص على مستوى دول الخليج العربي، رغم أنها تضاهيها بمستوى الخدمة”.

وأيّد صاحب حملة الشرف للحج والعمرة، السيد محمد صالح الشرف، ما قاله سابقوه بأن العدد هو السبب الرئيس لارتفاع الأسعار، لكنه عاد واعتبرها مناسبة قياسًا بالخدمات التي يحصل عليها الحاج البحريني والتي قيمها بأنها تتراوح بين 4 و5 نجوم.

وقدّر أسعار هذا العام بين 1300 دينار و2000 دينار لكل حاج، وكل حسب إمكانياته، حيث يمكن للحاج اختصار بعض المصاريف ليتناسب مع ظروفه.

وتوقّع سيد محمد أن يرتفع العدد المسموح به للبحرين هذا العام بألف حاج كما حدث بالموسم الماضي، (...) نحن ننتظر القرار من الجهات المعنية.