أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة تعمل مع مجلس المناقصات لتعديل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ليتناسب مع قرار مجلس الوزراء لتخصيص 20 % من المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتعارض ذلك مع القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لصاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل عطاءً، متوقعًا الانتهاء منه في يوليو المقبل.

وكشف الوزير في تصريح للصحافيين على هامش تدشين المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، أن مركز “صادرات البحرين” صدّر خدمات بحرينية لـ4 شركات بقيمة 3 ملايين دينار تقريبا خلال الربع الأول من العام 2019. وأوضح الوزير أن الشركات التي تم تصدير خدماتها لم يسبق لها التصدير، مبينًا أن الخدمات تتمثل في الأعمال الخشبية ومنتجات المطاط علاوة على خدمات شركتين للمأكولات، وبذلك تم فتح أسواق خارج منطقة الخليج لتلك المؤسسات لتصل إلى الهند.

وأشار إلى أن مركز صادرات البحرين تم تدشينه في نوفمبر 2018 وتتمحور أعماله في 4 محاور الهدف الرئيسي منه هو نشر المنتجات البحرينية للعالم، لافتًا إلى أن التصدير ليس بالضرورة أن يكون منتجا مصنعا بل ايضا يكون في شكل خدمات استشارية أو مصرفية وحتى خدمات فردية، وتم البدء مع المؤسسات الصغيرة بهدف إعطائها فرصة.

ويعد مركز “صادرات البحرين” أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وسيوفر المركز 7 خدمات رئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها تمويل الصادرات، وتأمين ائتمان الصادرات، وتقديم استشارات حول التجارة الخارجية، ودعم برنامج (صنع في البحرين)، بالإضافة إلى توفير برامج بالشراكة مع مؤسسات متخصصة، ومنح شهادات ودورات تدريبية في التجارة الخارجية، وإقامة ورش عمل للمصدرين والراغبين في التصدير.

ومن جانب آخر، قال الزياني إن الوزارة ستكون داعم ومساند للمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال التي شكلتها مجموعة من سيدات الأعمال لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المؤسسة ستركز على قطاعات معينة لدعمها حيث بدأوا بتأسيس حاضنة أعمال في مقرهم الرئيسي، ونأمل نجاحها كما الحاضنات الأخرى الموجودة في البحرين التي بدأت من خلالها مشاريع ناجحة. وتابع “أن الحاضنات والمسرعات لم يكن لها تشريع وبدأت الوزارة بتشريعها ووضعت الإجراءات ومتطلبات التأسيس والرقابة عليها لضمان نوع البرامج التي تقدم وكفاءتها وماهي منتجات ومخرجات تلك الحاضنات كجزء من مبادرة أكبر وهي النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوضح أن هناك 3 أهداف رئيسية في الخطة الخمسية و17 مبادرة تم البدء بها، لافتًا إلى وجود فريق كبير في سنغافورة في الفترة الأخيرة مكون من الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الشورى والنواب ومركز “صادرات البحرين” للاطلاع على التجربة السنغافورية التي قطعت شوطا كبيرا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستستفيد منها المملكة.