قالت جمعية التأمين البحرينية إن عقود تأمين الممتلكات (ويشمل ذلك المركبات والمباني وغيرها) هي عقود تعويضية وليست عقود نفعية، حيث إن الطرف المتضرر يتم تعويضه من قبل شركات التأمين بإعادة الممتلكات المتضررة إلى أقرب حالة لها قبل وقوع الضرر من دون تحقيق أي ربح أو ضرر لأحد الأطراف. وبناءً على ذلك، عند وقوع ضرر للسيارة بسبب حادثٍ مروري، يتم استبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة من الوكالة مع احتساب نسبة معينة على السيارات التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات يتحملها الطرف المتضرر تبلغ 10 % بدءًا من السنة الرابعة وتزداد النسبة بمقدار 10 % لكل سنة من عمر المركبة وصولاً إلى 50 % كحد أقصى، وتمثل هذه النسبة قيمة ما تتعرّض له أجزاء المركبة وقطع غيارها من آثار استهلاك نتيجة للاستخدام وعمر المركبة. وأضافت الجمعية في بيان “تجدر الإشارة إلى أنه في حالة توفر قطع غيار أصلية مستعملة، فإنه يمكن أن يتم استخدامها في تصليح المركبات المتضررة من دون احتساب أي نسبة استهلاك بشرط موافقة الطرف المتضرر، وذلك بحسب القرار رقم (23) لسنة 2016 الصادر عن مصرف البحرين المركزي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (3270) بتاريخ 14 يوليو 2016.

واختتم البيان “أن معظم شركات التأمين توفر تغطية إضافية تعفي المؤمن له من دفع نسبة الاستهلاك المُحتسبة على قطع الغيار المتضررة، ويستطيع العملاء شراء هذه التغطية اختياريًّا عند تأمين المركبة”.

وجاء بيان جمعية التأمين البحرينية توضيحًا لما جاء في اتصال هاتفي تمت إذاعته خلال برنامج “صباح الخير يا بحرين” بتاريخ 10 يونيو 2019، ومن منطلق حرص الجمعية على الشفافية وزيادة الوعي لدى المجتمع البحريني فيما يتعلق بعقود التأمين وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات.