أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد للوطني تأتي بمثابة حافز لمواصلة الأداء بذات الكفاءة العالية في تنفيذ كافة المشاريع التي تقوم عليها الوزارة.

ولفت إلى أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلى في كثير من المؤشرات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام 2019، وبينت الإحصاءات في قطاع البناء تسارعًا في نمو هذا القطاع، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام 2019 نحو 2576 رخصة مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.2 % مقارنة بنفس الربع من عام 2018.

كما قام المركز البلدي الشامل بإصدار 192 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الأول من العام 2019، على مسطحات بناء تقدر مساحتها بحوالي 652 ألف متر مربع وبكلفة تقديرية تبلغ 179 مليون دينار بحريني.

ومن أبرز المشاريع المرخصة مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ومشروع المرحلة الثانية من محطة الدور.

وأشار خلف إلى أن إصدار هذا العدد من رخص البناء للمشاريع الاستثمارية يدل على ما تتمتع به المملكة من عوامل جاذبة للاستثمار في ظل وجود نمو إيجابي للاقتصاد ولما يتمتع به اقتصادنا من مرونة وقوة، إلى جانب ما تقدمه المملكة من تسهيلات عديدة أمام المستثمرين.

كما نوه إلى أن نظام “بنايات” لإصدار رخص البناء شكل علامة فارقة في دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الاستثماري وتمكنه من استيعاب الأعداد المتزايدة لطلبات رخص البناء خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سرع من عملية إصدار رخص البناء. وعن إحصاءات نظام بنايات، قال خلف إنه تم إصدار 88 رخصة بناء في غضون فترة وجيزة بمتوسط 3 أيام عمل وبحد أقصى لا يتجاوز 5 أيام عمل، ما جعل النظام قادرًا على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي إلى جانب القدرة على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية، وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا في مجال التنمية العمرانية.

وأشار إلى أن نسبة الرخص الاستثمارية وذات الطبيعة الخاصة بلغت أكثر من 24 %، في حين بلغت نسبة المشاريع السكنية حوالي 76 % من إجمالي التراخيص.

ولفت وزير الأشغال إلى أن نظام “بنايات” شكل نقلة نوعية في إجراءات إصدار رخص البناء بما يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا لتطوير الاقتصاد، وما يعزز من الدور الحكومي في الاهتمام بتطوير المعايير العالمية وتوفير البيئة المناسبة التي تشجع وتخدم الاستثمار العقاري في المملكة، إذ أسهم النظام في إشراك القطاع الخاص في إصدار الرخص، لخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزًا للمستثمرين والعقاريين؛ بهدف جذبهم للاستثمار في مملكة البحرين.