رفضت محكمة الاستئناف العليا استئنافي مدانين بالشروع في حرق دورية أمنية بمنطقة الدراز العام الماضي، والتسبب بحريق في سور مدرسة، وأيدت معاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار.  وتشير الأوراق إلى أن الجهات الأمنية كانت تلقت بلاغا، مفاده وجود تجمهر بجوار إحدى المدارس بمنطقة الدراز، والتي نشب حريق في سورها، وإن الهدف كان هو حرق دورية الشرطة المتمركزة بمكان قريب من المدرسة، وبالتحرك إلى مكان الواقعة تم التعامل مع المتجمهرين، وتم القبض على المستأنفين بالإضافة إلى 4 آخرين أحداث.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا أنهما اتفقا فيها بينهم برفقة آخرين مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا على تنظيم تجمهر بهدف إشعال النار في دورية الشرطة المتمركزة بجوار المدرسة.

وأضافا أنهما والأحداث اتفقوا على التجمع بيوم الواقعة في الساعة 10:00 مساء، وحضر المتهم الأول بسيارته وذهب لشراء زجاجات مشروبات غازية بهدف استخدامها وملئها بالبنزين، وعقب ذلك تحركوا ناحية المدرسة.

وأوضح المتهم الثاني بأقواله أنهم بعدما أشعلوا فتيل النيران بزجاجات “المولوتوف” اكتشفوا أن المسافة بين سور المدرسة ودورية الشرطة بعيدة، وأن الزجاجات لن تصل إلى الدورية، ورغم ذلك حاولوا، وبالفعل لم تصل تل “المولوتوفات” لدورية الشرطة، وسقط بعضا منها على سور المدرسة فاشتعلت النيران فيه بدلا ًمن الدورية، ولاذ الجناة بالفرار. وكانت النيابة العامة أحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 20 مارس 2018،

أولاً: اشتركا برفقة آخرين بينهم أحداث في إشعال حريق في سور المدرسة بأن سكبوا عليه البترول وأشعلوا النار فيه تنفيذا لغرض إرهابي بهدف تعريض حياة الناس للخطر.

ثانيًا: شرعا وآخرين أحداث في إشعال حريق عمدًا في دورية شرطة مملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم وصول الزجاجات الحارقة إلى السيارة.

ثالثًا: اشتركا وآخرين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 15 شخصًا الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق ذلك الغرض.