نمت القروض الشخصية وقروض قطاع الأعمال بنهاية أبريل الماضي، في مؤشر على استمرار طلب التمويلات المصرفية لتغطية مشتريات الأفراد وتمويل المؤسسات.

وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي لشهر أبريل 2019 ارتفاع الرصيد القائم لقروض وتسهيلات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال ليبلغ 9.7 مليار دينار بالمقارنة مع 9 مليارات دينار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بنمو قدره 7.7 % على مستوى سنوي.

وتأتي هذه البيانات الإيجابية في ظل نمو ربحية البنوك التجارية التي جاءت بفضل تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع الإيرادات من الفائدة المصرفية، بعد أن استمر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الآونة الأخيرة في رفع معدلات الفائدة على الدولار الأميركي ليحذو حذوه مصرف البحرين المركزي، ما يعني أرباحًا أعلى للبنوك على الإقراض في ظل عدم وجود أي مؤشرات على أن مستويات الفائدة المرتفعة قد كبحت شهية المؤسسات والأفراد على الاقتراض.

القروض الشخصية

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي القروض الشخصية المقدمة لقطاع الأفراد نحو 4.2 مليار دينار في أبريل الماضي مقارنة مع 3.9 مليار في ذات الفترة من العام السابق، وذلك بنمو قدره 7.6 %.

وتشكّل القروض العقارية والقروض بضمان الراتب، أكبر التسهيلات المقدمة للأفراد من حيث القيمة، إذ بلغت القروض بضمان الراتب بنهاية أبريل 1.32 مليار دينار والتسهيلات العقارية نحو 1.85 مليار دينار.

قروض الشركات والفائدة

أما قروض الأعمال فقد زادت بنسبة 7.3 % على أساس سنوي، وذلك من 4.7 مليار دينار إلى 5.1 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 5.18 % في حين بلغت في قروض العقارات قرابة 6 %، أما قروض التجارة للشركات فقد بلغت الفائدة 6.5 %.

تراجع الودائع

وفيما يتعلق بالودائع في مصارف التجزئة فتظهر الأرقام تراجع الودائع في الجهاز المصرفي في قطاع التجزئة إلى 17.5 مليار دينار في أبريل الماضي مقارنة مع 18.5 مليار دينار في ذات الفترة من العام السابق أي بنسبة تراجع بلغت 5.3 % على أساس سنوي.

وقاد التراجع في مقدار الودائع لدى بنوك التجزئة، الودائع الأجنبية بعملات غير الدينار البحريني التي تراجعت من 6.4 مليار دينار في أبريل 2018 لتبلغ 4.5 مليار دينار في أبريل الماضي وذلك بنسبة 29.6 % على أساس سنوي.