كشف مسؤول في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي البحرين) عن تقديم طلب لمصرف البحرين المركزي؛ للحصول الموافقة على عملية دمج مع بعض أقسام شركة جي أي جي البحرين – تكافل (التكافل الدولية سابقاً)، لتكون الخطوة الثانية بعد دمج فروع الشركتين إثر عملية استحواذ قامت بها “البحرينية الكويتية”. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد إن الشركة أعدت دراسة، وأن خطة قدمت لمصرف البحرين المركزي؛ من أجل الموافقة على عملية دمج بعض أقسام الشركتين، مؤكدا سعي الشركة لتحقيق الفوائد من عملية الاستحواذ على “التكافل” من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة.
وأبلغ مراد الصحافيين على هامش افتتاح أحد فروع الشركتين بعد عملية الدمج مؤخرا “الخطة المقبلة هي دمج ما يمكن دمجه من الدوائر ما بين الشركتين، مثلا، دمج الاستشارات القانونية أو مكاتب المحاماة، ليس بالضرورة أن يكون هناك قسمان لدائرة العمليات، فالكثير من العمليات يمكن دمجها مثل دائرة الاستثمار”.
وأوضح مراد “قمنا بإجراء دراسة من خلال طرف مستقل، إذ تم تحديد الأقسام التي يمكن دمجها حالا، والأقسام التي تحتاج توحيد الأنظمة، وبعض الدوائر التي لا يمكن دمجها، لدينا صورة واضحة وكتبنا طلبا إلى مصرف البحرين المركزي بشأن ذلك”.
واستطرد بالقول “الهدف من الاستحواذ هو أنه يجب أن نقدم خدمة أفضل للزبون والتكلفة تكون أقل، إذا لم نحقق ذلك، فهذا يعني أننا لم نحقق شيئا من عملية الاستحواذ، وهدفنا، تقديم خدمة أفضل بكثير لزبائن الشركتين، خدمة سريعة وتكون في متناول اليد وفي الوقت الذي يريده الزبون، بما فيها الخدمات المتوافرة على الأجهزة الذكية (..) والمهم كذلك بالنسبة لنا أن تكون التكاليف أقل”.
وبخصوص ما إذا كانت الخطة المقدمة إلى مصرف البحرين المركزي؛ من أجل الموافقة عليها، تطرقت إلى الوظائف التي يمكن تقليصها في الشركتين قال مراد “يمكن في البداية لن يكون هناك تقليص وظائف، يمكن أن يكون هناك تدوير موظفين أو تدريبهم لتسلم مواقع أخرى، الفكرة ليست الاستغناء عن الموظفين، لكن في الوقت نفسه لا يمكن عدم الأخذ في الاعتبار التغيير في السوق التكنولوجية الموجودة، والتي تعطي فرصة لتقديم خدمات ممتازة للزبون وبتكاليف أقل”.
وعن الوقت المستغرق لإعداد الهيكلة الجديدة، أشار مراد إلى أن الشركة تأمل البدء بأسرع وقت ممكن في الحصول على الموافقة، لكنه أشار إلى أن العملية قد تستغرق وقت.
وأكد أن عملية دمج الأقسام ستنعكس على تقديم تحسين الخدمات المقدمة إلى جانب تقليل المصاريف، وبالتالي تحسين الربحية.
وتأتي هذه الخطوات المتلاحقة بعد أن استحوذت الشركة البحرينية الكويتية، والتي تعتبر إحدى شركات مجموعة الخليج للتأمين، على حصة قدرها 82 % من أسهم شركة التكافل على عدة مراحل في وقت سابق، قبل أن يتم إطلاق هوية جديدة لشركة التكافل الدولية لتكون الذراع التكافلي لمجموعة الخليج في البحرين.
وفي شأن متصل، سئل مراد عما إذا كانت هناك نية لسحب إدراج شركة “التكافل” من بورصة البحرين فأجاب “بما أن هناك مساهمين آخرين في الشركة، فلابد أن يبقى الإدراج، ولكن إذا قررت شركة التكافل وهذا شأن داخلي متروك لهم، وبقرار من الجمعية العمومية، أن توقف الإدراج، فهذا شأن من شؤونهم، لكن الشركتين حاليا مدرجتان في بورصة البحرين”.