أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري، يشمل 31 مادة أبرزها أنواع وفئات التراخيص.
وأوضحت المادة (4) من القرار أن هناك 4 أنواع لفئات تراخيص مزاولة نشاط التثمين وفقا للضوابط الملزمة على كل فئة.
ترخيص الفئة (د): يُمنح ترخيص هذه الفئة مؤقتا، على أن يجيد طالب الترخيص القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن تكون لديه خبرة عمل في المجال العقاري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما يجب أن يقدم ما يفيد إتمام دورة التدريب الإلزامية المعدة من جانب المؤسسة.
فيما يحصل المرخص له على ترخيص دائم لهذه الفئة بعد تقديم 10 تقارير تثمين للمؤسسة والموافقة عليها بالآلية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين المحلية.
ترخيص الفئة (ج): يجب أن يجيد طالب الترخيص القراءة والكتابة، وأن تكون لديه خبرة عمل في مجال التثمين لا تقل عن 12 شهرا، يجب أن يقدم عدد 25 تقريرا من التقارير الخاصة بالفئة (د) للمؤسسة، والموافقة عليها بالآلية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين المحلية، وتقديم ما يفيد إتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدة من جانب المؤسسة أو ما يعادلها من مؤهلات تقدرها المؤسسة للفئة (ج).
ترخيص الفئة (ب): أن تكون لدى طالب الترخيص خبرة عمل في مجال التثمين لا تقل عن 24 شهرا، وأن يقدم عدد 30 تقريرا من التقارير الخاصة بالفئة (ج) للمؤسسة، والموافقة عليها بالآلية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين المحلية، وتقديم ما يفيد إتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدة من جانب المؤسسة أو ما يعادلها من مؤهلات تقدرها المؤسسة للفئة (ب).
كما يجب أن يقدم طالب الترخيص ما يفيد التأمين ضد أخطاء المهنة للقيمة التي تحددها المؤسسة.
ترخيص الفئة (أ): يجب أن يقدم طالب الترخيص ما يفيد حصوله على شهادة المرحلة الثانوية على الأقل، وأن تكون لديه خبرة عمل لا تقل عن 36 شهرا، كما عليه أن يكون عضوا معتمدا من إحدى منظمات لتثمين العقاري العالمية، تقديم ما يفيد إتمام دورة التثمين العقاري الإلزامية المعدة من جانب المؤسسة للفئة (أ)، تقديم عدد 40 تقريرا من التقارير الخاصة بالفئة (ب) للمؤسسة، والموافقة عليها بالآلية المقررة لديها وفقا لمعايير التثمين المحلية.
إضافة إلى تقديمه ملخص لخبرته العملية وقائمة بأسماء العملاء الذين ثمَّن لهم، وتقديم ما يفيد التأمين ضد أخطاء المهنة للقيمة التي تحددها المؤسسة، وفي جميع الأحوال يجوز للمؤسسة التحقق من رضا العميل على أداء العمل المقدم من طالب الترخيص كدليل على الكفاءة.
ومن المعلوم أن مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت أعمالها مطلع العام الماضي، ضبطت السوق وسنَّت القوانين والأنظمة والاشتراطات المتعلقة بالقطاع العقاري، بالاعتماد على قانون التنظيم العقاري الذي أقره مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2017.
وصاغت المؤسسة 66 أداة قانونية لازمة لتنفيذ قانون قطاع التطوير العقاري بما في ذلك معايير ترخيص الأنشطة العقارية، وتنظيم عمل المهن المتعلقة بالتطوير العقاري.
ومن المعلوم أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جاء بناءً على القانون رقم 27 لسنة 2017 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، حيث جاء في المادة الثالثة أنه تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويصدر مرسوم بتنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته وكافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة، على أن يكون من ضمن مجلس الإدارة ممثلين عن القطاع العقاري والمرخص لهم بموجب القانون.
والمؤسسة معنية بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، والمتعلقة بمنح وتجديد تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشاريع التطوير وتراخيص مزاولة الأعمال وفتح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري واعتماد أمين حساب الضمان.
وتتولى كذلك اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص أنشطة القطاع العقاري والتطوير العقاري ومكاتب الوساطة والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات ورسوم تجديدها.
وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، قال في تصريحات صحفية سابقة إن المؤسسة ستعمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال مهنة التثمين العقاري، من خلال التعاون مع أهم المؤسسات العالمية، كالمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) وتقديم أفضل البرامج التدريبية للتطوير المهني لتطوير مهنة التثمين العقاري والعاملين فيه؛ ليكونوا أكثر مهنية واحترافية.