قالت المحامية ريم خلف إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى ألغت حكما معارضا فيه، وقضت مجددا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق المستأنف المعارض إلى الحبس سنة واحدة بدلا من 3 سنين المحكوم بها عليه من قبل محكمة أول درجة بقضية تجمهر وشغب في العام 2013؛ بعدما أصدرت المحكمة في وقت سابق حكمها غيابيا بحقه حال كونه خارج البلاد للدراسة ولم يكن يعلم بوجود استئناف مقدم من قبل محاميه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على 10 متهمين، بسجن 4 منهم لمدة 5 سنوات، وبحبس الستة الآخرين لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بتهم التجمهر والشغب وحيازة العبوات المشتعلة “المولوتوف”، فضلا عن اعتداء اثنين من المتهمين على رجال أمن أحدهم بزجاجة والآخر بيده أثناء محاولتهما الفرار من قبضة الشرطة.

وجاء في حكم محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين العشرة اتفقوا فيما بينهم على التجمع والتلثم والقيام بأعمال شغب وغلق أحد شوارع منطقة إسكان عالي، وبالفعل وضعوا بتاريخ 21 أبريل 2012 حاويات القمامة والحجارة والمخلفات على الشارع العام، وكان بحوزتهم زجاجات “المولوتوف”، فداهمتهم قوات حفظ النظام وفروا راكضين إلى أحد المنازل قيد الإنشاء فتمكنت الشرطة من القبض عليهم مختبئين بداخله.

لكن المتهم الأول وعند القبض عليه ضرب أحد رجال الأمن بزجاجة مكسورة على رقبته؛ لمنعه من القبض عليه، فيما عمد المتهم الثاني كذلك إلى ضرب شرطي آخر على كتفه، إلا أنهما لم يتمكنا من الفرار.