شكت مواطنة عبر”البلاد” عن إيقاف وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية راتبها وذلك بعد عدم اعتماد إلغاء طلب انسحابها من برنامج التقاعد الاختياري؛ بسبب خطأ في وزارة التربية والتعليم، والذي ترتب عليه مواصلة عملها دون تحصيل راتبها لشهر مارس الماضي بالرغم من عدم توقيعها على حساب تصفية التقاعد، علماً بأنها قدمت على الانسحاب في الفترة المحددة من التقديم.

وقالت: “لقد تقدمت برسالة بداية شهر يناير لقسم الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم للانسحاب من التقاعد الاختياري وقمت بذكر أسباب الانسحاب، وهي ظهور التزامات مالية جديدة بعد تقديمي للطلب وبعدها تقدمت لإلغاء الطلب وكتبت رسالة بالموضوع وسلمتها لوزارة التربية والتعليم”.

وأضافت:  وبما أنه من المقرر خروجي للتقاعد بتاريخ 1 مارس 2019 في حال موافقتي على العرض، فقد رفضت التوقيع على الأوراق الخاصة بالتقاعد؛ لأنني أرغب بالانسحاب وعند مراجعتي الوزارة بخصوص الرد من جانب ديوان الخدمة المدنية على طلبي ، فقد اتضح لي بأن رسالتي مع مجموعة من الرسائل لمجموعة من المنسحبين لم يتم إرسالها للديوان بطلب منهم؛ وذلك للنظر في الرسائل على شكل دفعات، وعند مراجعتي ديوان الخدمة المدنية بفبراير الماضي، لم يسمح لي أحد بالديوان بمقابلة أي موظف بخصوص الموضوع، علما من حقوقي كموظف أن أعرف إن كنت أواصل عملي أم لا، وقد سمح لي موظف الاستقبال بعمل مكالمة هاتفية مع أحد موظفي الديوان، والذي وضح لي بأن هناك خطأ من جانب الديوان في عدم استلامهم الرسائل المتبقية من وزارة التربية والتعليم، وجاري تصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت من خلال طلب الرسائل من الوزارة قبل الأول من مارس 2019.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى كل الجهات المعنية، ولكن لم تتلقَّ أي رد من قسم الموارد البشرية ولا ديوان الخدمة المدنية بخصوص موضوع انسحابها، بالرغم من تواصلها معهم باستمرار.

وذكرت أنها تلقت اتصالا هاتفيا في بداية شهر فبراير من التأمينات الاجتماعية لحضورها وتوقيعها على أوراق التقاعد، ولكنها رفضت للسبب المذكور وهو الانسحاب وقد تم إخبارها أنه في هذه الحالة سيتم إيقاف راتبها لحين وصول رد من ديوان الخدمة المدنية بقبول انسحابها.

ولفتت إلى أن توقيف راتبها أدى إلى ضرر مالي كبير بسبب التزامات بنكية شهرية مما ستترتب عليها أعباء مالية بتوقيف راتبها.

وناشدت المواطنة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأن يكون طلب انسحابها رسميا، وأن يتم النظر في جميع الجوانب، لافتة إلى أنها لم تقم بالتوقيع على أوراق تصفية حساب التقاعد مع الموظفين، وعليه يصبح طلب التقاعد ملغيا عند انتهاء الفترة المحددة للانسحاب.