رفض مجلس الشورى مشروع تخصيص 50 % من الجزر الاستثمارية سواحل للعامة، والذي يهدف إلى توفير مساحات ساحلية؛ بهدف استخدامها سواحل وشواطئ عامة.

وصوت 18 من أعضاء مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برفض الموافقة على المشروع.

وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية أسباب تمسكها برفض المشروع، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أفادت بأن مشروع القانون محل الرأي، تعتريه شبهة عدم الدستورية سواء في صيغته الأصلية أو بعد إجراء تعديلات عليه من جانب مجلس النواب، فتوافقت اللجنة مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.