قال الأكاديمي علي فخرو إن التعقيدات التي تشوب القطاع التعليمي كبيرة جدًا على مستوى عالمي، وليس محليا فقط، داعيًا لإعداد العدة لمساعدة الطالب والمعلم لمواجهة هذا الواقع، وفهمه، وبأن يكون لكليهما القدرة بأخذ الموقف قبالة ذلك.

وأكد فخرو هامش الندوة التي أعدها نادي العروبة أخيرًا تحت عنوان “100 عام على التعليم في البحرين” شاركه بتقديم ورقتها كل من الكاتب عبدعلي الغسرة، والأكاديمي ناصر الموسوي، أهمية تكامل دور الطالب والمعلم والبيت في نجاح العمليتين التعليمية والتربوية.

وأضاف بحديثه لجمع الحضور”في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يتسلل إلينا خليط ضخم من الأخبار والمعلومات الصحيحة والكاذبة معًا، وصعود مذهل للشعبوية السياسية، والإعلانات التجارية المفرطة، طغيان شديد في ثقافة تسطيحيه استهلاكية، حسية، مرتبطة أشد الارتباط بالثقافة الأميركية، مسببة بذلك موتا للسياسة في العالم، وغياب للأيديولوجيات العقلانية، الشاملة، والمتماسكة”.

وأردف “الواقع المؤسف، يواجهه القطاع التعليمي بجميع مفاصلة أكثر من غيره، إذ يواجه المعلم والطالب ليس مجرد واقع عالمي جديد، معقد ومتشابك، به تحديات كبيرة جدًا، وإنما مع واقع عربي، به كثير من التخلف، والتعقيدات، والذي يحتاج لأبعد الحدود أن يتغير، ومن سيغيره إذا لم توجد الإرادة الحقيقية لذلك”.

وأوضح “التعليم الذي لا يتوجه لفهم الواقعين العالمي والعربي، وتحليلهما ونقدهما وتجاوزهما هو تعليم فاشل، خصوصًا مع انتقاد كثير من الكُتاب في أوروبا وغيرها انتقادًا مرًا لأنظمتنا التعليمية؛ لأنها تعيد إنتاج نفس الثقافة، والعقلية، والتوجهات، عندنا خريجون، ويقولون إن هذه هي مشكلة المشاكل في مجتمعاتنا”.

وأضاف ”أمام هذا الواقع في العالم، وفي عالمنا نحن، لابد من فلسفة تربوية، أساسها التوجه نحو تغيير الواقع، وليس التعايش معه، أو فهمه، الأمر الذي يقودنا للتساؤل: ما المدخل لمثل هذا التعليم والتربية التي نريدها؟”.

وتابع فخرو ”المدخل الرئيس للأنظمة التربوية الجيدة هو المعلم، هذه المهنة يجب أن تكون مساوية تمامًا في مستواها الاجتماعي لمهن الطب، والمحاماة، والهندسة وغيرها، الأمر الذي يحتاج لإعداد جامعي ومهني، وثقافي”.

وقال “الجانب الثقافي هنا هو إضافة لمهنة المعلم، بخلاف المهن الأخرى، فالمعلم يتوجب أن يكون له إعداد ثقافي متكامل؛ لأنه سيتعامل مع تطوير الإنسان، وتحسين كل مكونات حياته”.

واستطرد ”عندما أعددنا تقريرًا موسعًا في العام 2002 عن ضرورة تطوير الحراك التعليمي وفق التوجهات التي تحيط بنا، اكتشفنا أن الأمر مطروح خليجيًا منذ العام 1985 وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة بأن هناك كثيرا من القرارات الجيدة التي يتم اتخاذها بالفعل، لكنها لا تطبق وتنفذ فعليًا، لتكون جزءًا من الواقع المعاش”.

وواصل ”أقل من 6 سنوات إعداد لمعلم المستقبل، أمر غير مقبول على الإطلاق، تقسم من 4 سنوات إلى 5 كتعليم أكاديمي في الجامعة، وسنتين تدريب، كما يُدرب الطبيب في المركز الصحي أو المستشفى، قبل أن يأخذ المسؤولية كاملة، فالمعلم يجب أن يكون مثقفًا، وملتزما بالتجدد الحضاري، والقيم الأساسية للمجتمع، مع إيجاد بروتوكول متطور يضبط المهنة، وتنظيم مدني لأصحاب المهنة”.

وأكد أن “الأمر يرتبط أيضًا بالتعليم المستمر، وبالدورات التدريبية الإجبارية، والمشاركة في البحوث التربوية، حينها سيكون لدينا المعلم القادر على أن ينمي في طلبته الإنسانية، ولأن يفجر الطاقات الموجودة داخلهم”.

وأردف ”حين نتحدث عن معلم قادر على أن يوجد التغيير المأمول، يجب أن يكون وضعه الاقتصادي مرتاحًا مثله مثل غيره من بقية المهن الأخرى، ولطالما استشهد بالتجربة اليابانية، إذ يكون المعلمون في سقف العشرة بالمئة العليا من رواتب الموظفين بالدولة”.