أثار موضوع توجه وزارة الأشغال لفتح منفذ شارع 4635 بمجمع 646 القريب من النويدرات وهورة سند، موجة صراع كبيرة بين أهالي الشارع نفسه، الذين يرفضون فتحه لدواعي الأمن والسلامة ولأسباب أخرى، وأهالي المناطق القريبة الذين يرون بفتحه حلًا مهما لمشكلة الاختناقات المرورية التي تشهدها المنافذ المحدودة لمناطق النويدرات، والعكر وهورة سند. وبين هذا الرأي وذاك، تستعرض “البلاد” تفاصيل هذه القضية.

المعارضون:

المنفذ يشكل خطورة علينا وسيحول حياتنا إلى جحيم

يؤكد أصحاب البيوت المطلة على الشارع المذكور وعددهم 11 فيلا رفضهم التام فتح المنفذ، مؤكدين لـ “البلاد” أنه لا يمثل حلًا لأحد، بقدر ما يشكل تضييقًا عليهم وعلى عوائلهم، وخطورة على طلاب وطالبات الروضة الموجودة على ضفاف الشارع.

وقال محمود المخرق إنه عندما تم تخطيط الأرض في المرحلة الأولى قبل سنوات طويلة في العام 1987، وكان مدير الطرق بوزارة الأشغال حينها عصام خلف، حاولنا فتح المنفذ لكي نرفع من سعر الأرض، قبل تجزئتها وبيعها، فقال لي خلف وبالحرف “يستحيل أن نفتح المنفذ؛ لأنه سيكون بالقرب منه مخطط لشارع سريع، ما يشكل خطورة على سكان الشارع، مع الدخول السريع للسيارات، والتي يزداد خطورتها مع ضيق الشارع نفسه، وهذه أمور نسوها الآن”.

ويكمل المخرق “فتح المنفذ سيحول حياتنا إلى جحيم، لن نستطيع الدخول لكراجات البيوت أو الخروج، أو ركن السيارات، أو استقبال أحد، كما أنه يشكل خطورة على المارة”.

ويزيد “أكثر ما شغلنا هو الأمن والسلامة للساكنين، وهو أمر لن يتحقق إذ ما تم فتح المنفذ، والذي يقود لممرات طرق كلها غير نافذة، ناهيك أن معظم الذين تشكوا لوزارة الأشغال وطالبوا بفتح المنفذ هم من قرية النويدرات البعيدة عن المنفذ”.

ويستلم خالد جناحي طرف الحديث بقوله “كيف يمكن استخدام المنفذ وهو بعرض لا يتخطى 12 مترا فقط، في ظل وجود سيارات تقف على جانب الطريق، وفي ظل ضيق الشارع نفسه؟ وكثافة عدد البيوت والتي تمتد من أول الشارع إلى نهايته، ووجود روضة أيضا”.

وأردف جناحي “بغض النظر عن الرغبة في استخدام المنفذ كاتجاه واحد، أو اتجاهين، فإن كلا الأمرين لا يمثلان حلًا لنا، بل ضررا نرفضه”.

من جهتها، قالت كلثم زينل “عندما أشتريت قطعتي أرض بالعام 2004 على ضفاف هذا الشارع، كان مكتوب في عقد الملكية أن الطريق غير نافذ، وهو شرط مهم لرغبتي بشراء الأرضين، وهو حق قانوني لا أتنازل عنه برفض فتح المنفذ المذكور، لا أنا ولا عائلتي”.

وتكمل زينل “هنالك بدائل أخرى عبر استخدام المنافذ البديلة، أحدها بالقرب من مجمع العلوي، وآخر ملاصق لمقبرة النويدرات، والمدخل الثالث القريب من شركة (زيبارت)، وهي تمثل حلولا ممتازة للساكنين بمنطقة النويدرات وبقية المناطق القريبة، فلماذا يتركونها وهي حلول مناسبة ومريحة، ليشددوا بالرغبة على فتح هذا المدخل الصغير والضيق وغير المجدي للاستخدام، خصوصًا أن مرور السيارات عبر المنفذ سيعطل شارع 47 نفسه، وسيبطئ حركة السيارات القادمة، وسيزيد من الاختناقات المرورية؟”.

وقالت إلهام البحارنة “يطل بيتي على الشارع العام، ونلاحظ أن شارع 47 بعد التعديلات الجديدة تحسن حاله كثيرًا، فالازدحامات الفعلية ليست على الشارع 47 وإنما في الشارع 77 نفسه، حيث لم توجد الجهات المختصة الحلول النافذة والدائمة لذلك”.

وتعلق أميرة إسماعيل بأن وجود الروضة وكثافة عدد الأطفال، وصعوبة تنقلهم بظل ضيق الشارع نفسه يشكل إلزامًا على الجهات المختصة بعدم فتح المنفذ؛ حماية لهم؛ لأن حركة السيارات والشاحنات ستشكل خطورة مباشرة عليهم.

المؤيدون:

منفذ حيوي وإستراتيجي  لن نتنازل عن المطالبة به

في المقابل، أبدى جمع من أهالي المنطقة بمعية عضو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن تأييدهم التام لفتح المنفذ، حيث يرونه مسلكًا مهما للولوج إلى المنطقة، مع شح المنافذ، وتزايد الرقعة السكانية والسكنية الكبيرة التي اجتاحت المنطقة بالسنوات العشر الأخيرة.

وقال سيد عبدالله أحمد إن أهالي مناطق هورة سند، والعكر، والنويدرات، يعانون جميعًا من شح المنافذ ومن تعطل حركة السير وبطئها، وصعوبة الولوج لمنازلهم، بمعظم الأوقات، مضيفًا “شارع 47 والذي هو امتداد لشارع المحزوره يكون متجمدًا بطوابير السيارات بمعظم الأوقات، خصوصًا أوقات الذروة، والتزايد المضطرد لعدد السيارات، بضرر يطال الأهالي، ويطال مصالحهم، فمن المسؤول؟ ومن يتحمل تبعات ذلك؟ أضف أن المنفذ محط الخلاف كان مفتوحًا قبل سنوات عدة للعامة، وكان ييسر أمور الناس، لكنه أغلق بعدما تشكى الساكنون على ضفاف الشارع من تضرر سيارتهم؛ بسبب عبور الشاحنات”.

ويضيف “نظرًا لهذا الإغلاق، اتجه الناس لـ (البراحة) التي هي قبل المنفذ نفسه؛ لكي يستخدموها مضطرين كمنفذ مؤقت للمنطقة وإلى شارع 77، لكن جمعا من نفس الأهالي تشكوا لدى صاحب الأرض، فقام بإغلاقها بأكوام الرمال، والكتل الخرسانية، وهنا ارتفع الازدحام ليصل إلى ما هو عليه الآن من وضع خانق بمعظم الأوقات، خصوصًا بشارع 77 الإستراتيجي لأهل المناطق المحيطة كلها، والذي يعتبر المنفذ الوحيد للقادمين من الرفاع ومدينة عيسى وسند”.

وقال “وزارة الأشغال تكلفت عشرات الآلاف من الدنانير لفتح هذا المنفذ للخدمة العامة، لكنها أقفلته قبيل فتحه بأيام قليلة”.

بدوره، قال حسن محمود إن عرض الشارع الذي يصل إلى 12.3 متر مناسب جدًا للاستخدام العام، وإن الموضوع الحقيقي هو محاولة أهالي الشارع الاستنفاع بمزايا الشارع بشكل شخصي، وهو أمل معظم الناس، ويزيد “الكل يتمنى أن يكون مرتاحا بمحل سكنه، وأن يكون الشارع له لوحده، ولكن هل يصح ذلك على حساب المصلحة العامة والآخرين؟”.

ويردف محمود “نريد أن يكون الشارع منفذا للدخول فقط، وكل الجهات المختصة من بلديات ومرور وأشغال وافقوا على فتحها، وأنها مناسبة للاستخدام العام”.

بالأثناء، أكد أحمد الصربي أن أهالي المناطق القريبة والمحيطة يؤيدون فتح أي منفذ يخفف من وطأة الازدحامات عليهم، مضيفًا “لو شخصن كل شخص فتح المنافذ التي تطل على منزله، لركن الناس السيارات في كراجات بيوتهم للأبد، ولاستغنوا عن استخدامها”.

وقال علي الغانم (وهو قاطن أمام مطعم كرامي القريب من المنفذ)، إن “وصولي للبيت في أوقات الذروة يستغرق مني ساعة ونصف تقريبًا، بل إن الناس (هوّنت) تزورنا؛ لأن الوصول لمساكننا يأخذ وقتا طويلا”.

وبين إيهاب الخال تعرض زوجته ذات مرة لحالة صحية طارئة، مبينا “لم أستطع الوصول إلى البيت بسبب الاختناقات المرورية - إلا بجهد جهيد، اضطررت حينها أن أصعد بسيارتي للأرصفة، وبأضرار طالتها لا تزال موجودة حتى اللحظة”.

بدوره، قال مهندس الطرق السابق محمد محمود إن طول الشارع يبلغ 600 متر، ولديه طاقة استيعابية لخدمة 13 ألف سيارة في كل اتجاه يوميًا، وبمعدل 2500 سيارة بأوقات الذروة، وهي أرقام ذكرتها إدارة الأشغال مسبقًا، وعليه فقارن بكفة الانتفاع، 13 ألف مستخدم مقابل سيارات يمتلكها ملاك 11 بيتا فقط.

بالسياق، استعرض عضو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن مجموعة من الخرائط لـ “البلاد” توضح موافقة عضو المجلس البلدي السابق وتوقيعه، وموافقة الإدارة العامة للمرور، و “الأشغال” أيضًا، مضيفًا “حين طلبوني أبديت موافقتي للمصلحة العامة، وموافقة الجهات المختصة ليس إلا”.