الرفاع – دار القرار: دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم الجهات المسؤولة عن الاستثمار في دول مجلس التعاون سواء كانت جهات رسمية وحكومية أو غرف التجارة والصناعة أو البيوت التجارية (الشركات) إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية التي أوجدتها الاتفاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والعالم، مشيرا إلى الدور الذي من الممكن أن تستفيد منه تلك الجهات من هذه الاتفاقات الثنائية لتحفيز اقتصادات دول مجلس التعاون خصوصا في ظل المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصورة عامة والمنطقة بصورة خاصة ضمن تأثيرات انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصادات العالمية.
وأكد نجم على أن التحكيم التجاري موضع ثقة لحسم نزاعات اتفاقات الاستثمار الثنائية التي وقعتها دول مجلس التعاون مع حكومات دول العالم، ويبدو ذلك جلياً عبر اعتماد التحكيم ضمن بنود الاتفاقات الثنائية كآلية لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة، وهو ما يدل على أهلية التحكيم كآلية فصل في النزاعات دون غيره لدى الطرفين. وأشار نجم إلى أن دول مجلس التعاون أوجدت ومهدت الأرضية للاستثمارات الخليجية المتبادلة في الخارج عبر توقيعها العديد من الاتفاقات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينها وبين حكومات دول العالم.  وأضاف نجم “مع ملاحظة أن (دار القرار) بدأ نشاطه فعليا خلال العام 1995، إلا أن مملكة البحرين كانت سباقة في اعتماد التحكيم كوسيلة دولية لحسم النزاعات عبر توقيعها لاتفاقات تعتمد على التحكيم لحسم النزاعات قبل هذا التاريخ.