أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الأساس الذي بُني عليه مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 راعى إلى حدٍّ كبيرٍ مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق مبادرات برنامج التوازن المالي.

وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله، لدى لقائه رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائبيهما، أن ميزانية 2019 - 2020 ما هي إلا ترجمة لما التزمت به الحكومة في برنامجها حتى العام 2022، وذلك بأن عكست حرصها على الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية من خلال عدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي. وكان الشيخ خالد بن عبد الله قد عقد بمكتبه في قصر القضيبية أمس اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبد العزيز أبل. ويأتي عقد هذا الاجتماع في أعقاب موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بهدف التنسيق بين اللجان المختصة في كلا السلطتين على آلية العمل القادمة لإنجاز هذه المهمة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين. وشدّد الشيخ خالد بن عبد الله خلال الاجتماع على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنصر جوهري لنجاح كافة المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، مشيرًا إلى الجاهزية التامة لمناقشة مشروع الميزانية العامة بكل شفافية ووضوح سعيًا لتحقيق التوافق الذي يحقق الأهداف الوطنية التي بُنيت عليها الميزانية.

من جانبهم، أعرب رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائباهما عن شكرهم للحكومة على موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية في وقت مبكر من العام، الأمر الذي يعكس جاهزية الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع المالية وفق برنامج التوازن المالي من خلال إعادة الهيكلة المتوقع أن تشهدها ميزانية الدورة الحالية.

وأكدوا اتخاذ لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية والتي على أساسها ستتحدد ملامح التوجهات المالية خلال العامين المقبلين الكفيلة بتحقيق الاستدامة للمالية العامة والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق على أن تبدأ الاجتماعات الحكومية البرلمانية المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين في وقت لاحق من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن.