رفضت محكمة التمييز طعون 3 مدانين من أصل 5 متهمين، هم سيدة وابنها وابن شقيقها ومتهمان آخران، كانوا قد وضعوا قنبلة وهمية بمنطقة عالي، وأيدت معاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، وبحبس أحدهم أيضا لمدة شهر وتغريمه 100 دينار لحيازته “خنجر”، فيما سجنت محكمة أول درجة متهما رابعا لذات المدة وقضت بحبس آخر لمدة سنتين فقط.

وتشير التفاصيل وفق ما ورد باعترافات الطاعن الأول “18 عاما” أن والدته البالغة من العمر 48 عاما، هي التي أمرته بالتوجه لاستلام أدوات خاصة لتصنيع عبوة متفجرة “وهمية” من المتهم الخامس، إذ طلب منه الأخير صناعة هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، مبينا أن والدته -الطاعنة الثانية- هي من أوصلته وابن شقيقها -الطاعن الثالث- وبقية المشاركين، للموقع الذي تمت فيه زراعة القنبلة الوهمية، بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة عالي؛ وذلك حتى لا يشتبه أفراد الشرطة في كامل المجموعة.

وبعد زراعة القنبلة الوهمية تم رصدها من جانب أفراد الشرطة، فتم الإبلاغ عنها وبالتعامل معها من جانب قوات التدخل السريع اتضح أنها ليست سوى جسم وهمي محاك لأشكال العبوات المتفجرة.

وبإجراء الشرطة لتحرياتها حول الواقعة أسفرت النتائج إلى التوصل لابن السيدة “الطاعن الأول”، والذي قرر أن والدته هي التي أمرته بالتوجه لاستلام أدوات العبوة المتفجرة، والتي كانت عبارة عن علبة معدنية وأسلاك كهربائية وبطاريات.

وأوضح ابن السيدة أنه بعد عودته للمنزل تواصل مع المتهم الخامس عبر برنامج “تيليغرام”، والذي أمره بإبلاغ المتهم الرابع أنه استلم الأدوات المذكورة.

وأضاف أنه بعد أن عرض على ابن خاله -الطاعن الثالث- الحضور لتوصيله مع المتهمين الرابع والخامس لزرع العبوة في مكانها، اقترحت عليهم والدته مرافقتهم؛ وذلك حتى لا يشتبه فيهم أفراد الشرطة.

وأشار إلى أنه بالفعل رافقتهم والدته، وتمكنوا من زرع العبوة الوهمية بجوار إحدى المزارع، فيما مكثت الأم مع ابنها بالقرب من أحد الدوارات بانتظارهم ومراقبة الوضع الأمني لهم.

فأحالتهم النيابة العامة جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 28 يناير 2017، وضعوا وآخرون مجهولون هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات على شارع بالقرب من مزرعة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما وجهت للمدان الثالث -ابن شقيق السيدة- تهمة حيازة وإحراز سلاح “خنجر” بغير ترخيص من وزير الداخلية، والذي ضبط بحوزته في مسكنه أثناء القبض عليه.