قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن القطاع المصرفي والمالي يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في البحرين بعد النفط، وإن المصرف يرى أن من واجبه تقديم كل المقومات اللازمة لنمو هذا القطاع لمستقبل اقتصادي أفضل، وعدم الوقوف مكتوف الأيدي حيال التطور الكبير الحاصل في العالم.

وأشار أمام مئات المصرفيين في منتدى بالمنامة، أن التوجه نحو تبني الحلول التكنولوجية والمالية لم يعد خيار بعد اليوم وأنها باتت مسألة حياة أو موت بالنسبة للقطاع المصرفي لمواكبة المستقبل والبقاء.

وبين المعراج خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى “فينتيك” أمس سئل فيها عن رؤية “المركزي” وما قدمه لتسريع عملية التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة في العمل المصرفي، أن المصرف بات واثقًا أكثر من أي وقت مضى بأن البحرين قادرة على تبني أي حلول تقنية تتعلق بالعمل المالي.

وقال إنه حين بدأ المصرف قبل قرابة الثلاث سنوات في تبني خطوات متلاحقة لتهيئة البنية التشريعية والتحتية لتبني حلول تقنيات الخدمات المالية “الفينتيك”، كانت هناك الكثير من التساؤلات والقلق الذي يساور التحول الجديد، مستدركًا أنه يشعر هو وفريق العمل أن البحرين باتت قادرة على لعب دور كبير في هذا السياق.

وأشار المعراج إلى أن المصرف تبني أفضل الأنظمة الموجودة حول العالم، إذ تم الإطلاع على تجارب دول رائدة مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وكندا وهونغ كونغ.

وقال إنه سعيد بالنتائج التي تم الوصول لها بعد الكثير من التشريعات والتحسينات بالتعاون مع الشركاء مثل مجلس التنمية الاقتصادية وخليج البحرين لتقنية المعلومات والبنوك مثل بنك ABC.

وأضاف المعراج أن المصرف المركزي أدخل عديدًا من التشريعات، منها تعديل خاص بالحوسبة السحابية، إذ تعد البحرين أول دولة في المنطقة سمحت للبنوك باستخدام الحوسبة السحابية بشكل كامل، إلى جانب الخدمات المالية المفتوحة وذلك بترخيص أول شركة بالمنطقة، إلى جانب إطلاق تشريع يتعلق بالأصول المشفرة.” نريد أن نكون البحرين بيئة حاضنة لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والابتكار وتشجيع الشركات الناشئة، وتشجيع الشباب البحريني الذين لديهم أفكار بالعمل ضمن بيئة منظمة”.