قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن البحرين قد تعود للاقتراض إذا ما وجدت الحاجة بعد إقرار الميزانية العامة الدولة للسنتين 2019 -2020 من قبل المجلس التشريعي. وبخصوص المساعدات الخليجية المقدمة للبحرين والبالغة 10 مليارات دولار والتي أقرتها دول الخليج العام الماضي ضمن برنامج “التوازن المالي” أشار المعراج إلى أنها تعتبر قروضًا ميسرة طويلة الأمد بفائدة تبلغ صفر % تقريبًا.

وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي كان له انعكاس كبير على الثقة في الاقتصاد البحريني وانعكس على أسعار إصدارات الديون البحرينية في السوق الدولية، وأعطى رسائل قوية. وبين أن برنامج التوازن المالي سيوفر حلولاً لإدارة الدين العام ومعالجة العجز المالي بطريقة عملية، مؤكدًا أن فكرة “التوازن المالي” تتلخص بالمحافظة على نسب نمو اقتصادي مستقرة، إلى جانب تقليل الآثار السلبية.

ويشير مراقبون إلى أن البحرين ستقلص من توجهها للاقتراض بالدولار من السوق الدولية، مع حصولها على الدعم الخليجي، لكنها ستستمر بإصدارات الدين المقومة بالدينار. وبخصوص أداء البنوك البحرينية قال المعراج إن النتائج في العام 2018 كانت مشجعة وإيجابية لمعظم البنوك، مشيرًا إلى أنه ناتج من نمو الناتج غير النفطي للبحرين، معبّرًا عن أمله من استمرار الأداء الإيجابي للبنوك هذا العام.

وبشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية ووجود دولار بأسعار مرتفعة، وتأثيره على البحرين، أوضح المعراج أن الفوائد المرتفعة ستساعد البنوك في تعظيم دخلها، لكن على صعيد الاقتصاد الكلي فإنه سيجعل من الواردات التي ترد للبلاد أرخص على اعتبار الربط الحاصل بين الدينار والدولار. وسئل المعراج عما إذا كان راضيًا عن عدد البنوك في البحرين وإذا ما كانت هناك حاجة للاندماج بينها، فأجاب أن سياسية المصرف المركزي هي حث البنوك للتحالف والاندماج لتصبح بنوك كبرى، وهو ما تحقق في عدد من البنوك في السنوات الماضية. وتوقع أن يكون هناك اندماج لمزيد من البنوك في المستقبل.