أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، أمس الخميس، أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميمًا إداريًا يصدر بين الحين والآخر؛ لتأكيد الإجراءات وأنها تسير وفقًا للقرارات المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقًا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

يأتي هذا النفي بعدما تناقلت أنباء يوم الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة خففت حظرا على شحن السلع من قطر وإليها كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.

وجاء في الأنباء “ألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر”، وهو ما نفته دولة الإمارات اليوم جملة وتفصيلا.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في يونيو 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.

عقود عسكرية بالمليارات

وقعت الإمارات عقود شراء عتاد عسكري قيمتها 20 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار) هذا الأسبوع خلال معرض ”آيدكس“ الدفاعي في أبوظبي. ومنحت الإمارات معظم العقود لشركات دولية مثل لوكهيد مارتن ورايثيون الأميركيتين، وأبرمت رايثيون واحدا من أكبر العقود بقيمة بلغت 7 مليارات درهم لشراء منظومتها باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي.

ومنحت الإمارات هذا الأسبوع عقودا لشركات من روسيا وتركيا وباكستان وجنوب إفريقيا في معرض آيدكس الذي استمر 5 أيام. ووقعت السعودية اتفاقيات هذا الأسبوع في آيدكس لتطوير صناعتها الدفاعية بينما تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الخام.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية الحكومية شراكة مع مجموعة نافال الفرنسية ونافانتيا الإسبانية وصندوق مبادلة الإماراتي. وتأسست الشركة في مايو 2017 لتطوير قدرات التصنيع؛ بهدف إنتاج نصف العتاد العسكري الذي تحتاجه البلاد محليا بحلول 2030 في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنوع الاقتصادي.