قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدالله إن هناك مبادرات كثيرة لتطوير السوق الشعبية بمدينة عيسى، مؤكدا بخصوص ما يثار بشأن وجود ركود في الحركة التجارية، بأن هذه المسألة ليس لها مؤشر محدد، ففي أحايين كثيرة تكون نشطة وأحيانا تشهد ركودا بحسب المواسم، وأن هناك إقبالا كبيرا من جانب مرتاديه لشراء احتياجاتهم المتنوعة من السوق.

وتحدث عن فئة قليلة من التجار والمنتفعين لا يرغبون في تصحيح المسار وتنظيم السوق والحد من التجاوزات التي تحدث، ونقف ضدها لمنع تكرارها فور حدوثها، مشددا على أن بلدية المنطقة الجنوبية مستمرة في إجراءاتها لمنع ممارسات التأجير من الباطن أو (القفليه) أو تأجير الفرشات، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

وأوضح في لقاء موسع أجرته “البلاد” بأنه “لا يوجد هنالك باعة جائلون في السوق الشعبية، ولقد تم إنهاء هذا الملف بحملات منظمة قمنا بها، بما يتوافق مع المصلحة العامة، وهنالك مراقبة مستمرة من قبلنا لذلك، حتى فيما يتعلق بالباعة الجائلين من البحرينيين أنفسهم”.

وفيما يلي نص اللقاء:

 

يكثر الحديث واللغط عن السوق الشعبية، بم تفسر ذلك؟

عدد قليل من المنتفعين لا يرغبون في أن تشهد السوق أية أعمال تطويرية، ويفضلون بقاء الحال على ما هو عليه لأهداف شخصية، في حين البعض الآخر منهم يستأجرون محلات، ولكن لا يمارسون نشاطهم المحدد في سجلاتهم التجارية بصفة دائمة، على الرغم من التزامهم بدفع إيجارات شهرية للبلدية بانتظام، وهو الأمر الذي دفعنا لاتخاذ إجراءات إزاء هؤلاء لحثهم على فتح محلاتهم وممارسة نشاطهم بشكل مستمر.

بعد تحويل عهدة إدارة السوق إلينا في العام 2015، قمنا بتشكيل فريقين من موظفي البلدية والمسؤولين؛ لاستقصاء الملاحظات ومراجعة جميع العقود ورصد النواقص الموجودة، ومحاولة تنظيمها وتطويرها، واجتمعنا مع أصحاب المحلات للوقوف على حال السوق. وهذا الاجتماع لم يكن الوحيد، بل هناك اجتماعات كثيرة عقدت مع التجار والمنتفعين بالسوق، من بينها اجتماعات في الفترات المسائية، وأخرى مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وإن الحديث عن ضعف الحركة التجارية وتسويق السوق الشعبية أمر غير صحيح، فهناك الكثير من قصص النجاح لتجار يباشرون نشاطهم في السوق، وشهدوا ازدهارا في حركة البيع والشراء.

وأؤكد في هذا الجانب، أن بلدية المنطقة الجنوبية مستمرة في منع ممارسات التأجير بالباطن أو (القفلية) أو تأجير الفرشات وغيرها من الممارسات غير القانونية.

 

هناك أصوات تطالب بوضع حلول نهائية لملف (الباعة الجائلين)، كيف ترد على ذلك؟

لا يوجد باعة جائلون في السوق الشعبية، ولقد تم إنهاء هذا الملف بحملات منظمة قمنا بها، بما يتوافق مع المصلحة العامة، وهنالك مراقبة مستمرة من جانبنا لذلك، ونطبق القانون على الجميع.

 

ما أهم الملفات المؤرقة؟

أغلب المحلات في السوق مؤجرة بنسبة تصل إلى 93 % من مجمل المحلات، وكما ذكرت أن بعض المنتفعين لا يمارس النشاط بصفة دائمة، على الرغم من التزامه بدفع الإيجار بانتظام.

وهناك أيضا مسألة التأجير بالباطن، فبعض المنتفعين يتعامل مع محله بشكل أقرب للتملك، ومنهم من يقسم المحل الواحد إلى أكثر من محل، ومن يؤجره لغيره، ومن يطلب فيه (قفليه)، وأن البلدية تقف لذلك بالمرصاد، وفي سوق ضخمة تحتوي على عدد كبير من المحلات. أضف إلى ذلك، عدم الالتزام بفتح وغلق المحلات في الوقت المحدد، ناهيك عن أن بعض المنتفعين لا يحافظون على نظافة مواقعهم ويتعدون على المساحة المخصصة لهم بشغل مساحات خارج محلاتهم.

ما أهم الخطوات التي اتخذتها بلدية المنطقة الجنوبية لتطوير السوق وتحويله مركزا سياحيا جاذبا؟

قمنا برفع عدد مواقف السيارات من 350 إلى 720 موقفا، مع تزويدها بأعمدة إنارة، وشبكة كاميرات أمنية يصل عددها إلى 320 كاميرا منتشرة في جميع أنحاء السوق، ورتبنا الأرصفة، ومددنا شبكة متكاملة للصرف الصحي، وتقدمنا بطلب لتكييف السوق الجديد، والمشروع قائم بانتظار التنفيذ بعد توفير الميزانية المطلوبة، ناهيك عن تزويد أسقف المحلات بعوازل مياه الأمطار، وزيادة عدد دورات المياه من 18 إلى 28 دورة مياه رجالية ونسائية ولذوي الاحتياجات الخاصة.

كما زدنا من حجم الإنارة الداخلية للسوق، بما يسهل من عملية التنقل والبيع، كما وفرنا جهازا خاصا متنقلا على شكل عربة؛ لتنظيف وغسل ممرات السوق، وهناك مبادرات أخرى جديدة قادمة لتطوير السوق.

 

هل هناك مكاتب تنظيمية لعمل السوق؟

نعم، هنالك أربعة مكاتب، أحدها لإدارة السوق، للحراسة، للشركة التي تديره، وآخر للأمور التنظيمية الخاصة بالسوق.

 

ما آلية الحراسة المتبعة؟

لدينا – كما أسلفت- شبكة واسعة من الكاميرات الأمنية، وحراس يتواجدون في السوق على مدى (24 ساعة)، وغرفة كبيرة للمراقبة مزودة بشاشات لمراقبة السوق بأكمله، ولقد تعرض أحد محلات الصرافة في السوق للسرقة ذات مرة، واستعانت الأجهزة الأمنية بكاميراتنا؛ لتحديد وقت السرقة والوصول للسارق.

 

نقرأ بين الحين والآخر، شكاوى لمواطنين يتبعون تكتلات مختلفة، كاللجنة الأهلية للسوق الشعبية وغيرها، ما رأيك؟

كل المنتفعين والتجار لدينا نتعامل معهم على قدم المساواة دون محاباة أو تمييز، ونحرص على الاجتماع بهم في مبنى البلدية بالرفاع وزيارتهم ميدانيا باستمرار، فأبوابنا دائما مفتوحة لهم للاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم، حسب توجيهات الحكومة.

واللجان لا تكون قانونية إلا حينما يتم تشكيلها بشكل رسمي من جانب الجهات المختصة، وإلا فإن وجودها كأن لم يكن.

 

هل هناك أنشطة وفعاليات وأنشطة تنظم من جانب البلدية لتنشيط الحركة التجارية في السوق؟

في كل مناسبة، نحرص على إقامة فعاليات ومهرجانات في السوق الشعبية، ومن بينها العيد الوطني و”القرقاعون” وغيرها، ولدينا خطة نعمل عليها لإحياء السوق وتشجيع الزوار من شتى مناطق المملكة للحضور، وذلك بالتعاون مع العضو البلدي ونائب المنطقة.

 

ماذا عن احتساب رسوم 100 فلس لاستخدام دورات المياه؟

جاء ذلك بناءً على طلب من المنتفعين بالمحلات وبرغبة من المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، حيث شكوا من عدم نظافة دورات المياه وتعرضها للتكسير والتخريب المتكرر، الأمر الذي يحرمهم من الانتفاع بها بالشكل الأمثل، وهو ما دفعنا للاتفاق مع شركة متخصصة تتولى تنظيف دورات المياه باستمرار وتوفير كل المستلزمات الضرورية من مناديل ورقية ومعدات تنظيف، وهناك عامل على مدار الساعة لتنظيف دورات المياه مع استثناء أصحاب المحلات وذوي الاحتياجات الخاصة.

هذه الخطوة لاقت استحسانا وارتياحا كثيرا من التجار ومرتادي السوق، والذين لمسوا بشكل مباشر تحسنا لافتا في مستوى دورات المياه ونظافتها عموما، حيث يوجد عمال للتنظيف يتولون هذه المهمة أولاً بأول، علما بأن أصحاب المحلات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لا تشملهم الرسوم.

 

هل لديكم توجه لتركيب لوحات في الشوارع الرئيسة تفضي لمكان السوق الشعبية؟

السوق الشعبية مقصد مشهور وتوجد لوحات تدل على موقعها، قد تكون قليلة، ولكن سيتم زيادة عددها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنشيط الحركة التجارية في السوق الشعبية من خلال تسيير أفواج سياحية إليه أسوة بسوق المحرق وباب البحرين.

وهناك فكرة مقترحة لتكليف شركة تسويقية ترويجية للسوق الشعبية في مداخل المملكة سواءً في مطار البحرين الدولي أو جسر الملك فهد أو الموانئ التي تستقبل البواخر والأفواج السياحية.

 

يطالب عدد من أصحاب المطاعم بإعادة ترخيص استخدام أفران الغاز، لماذا منعتم استخدامها؟

بما أن السوق الشعبية تعرضت مرتين للحريق، قمنا بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث أوصت بتنفيذ مجموعة من التوصيات والاشتراطات؛ منعا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وكان من بينها منع استخدام أسطوانات الغاز، والاستعاضة عنها بأفران الكهرباء.

ولدينا تنسيق مستمر مع الدفاع المدني؛ لبحث إمكان السماح باستخدام أفران الغاز حسب اشتراطاتها المعمول بها.

 

هل ترى أن السياج الحالي يخدم الحركة التجارية في السوق؟

بكل تأكيد، فهو يساعدنا على السيطرة أمنيا على السوق، ويحفظ الملكية الخاصة بالبلدية، وينظم عملية الدخول والخروج من منافذ السوق البالغ عددها 22 مدخلا.

 

هل هناك رقابة من جانبكم على ممارسات تأجير المحلات بالباطن (القفليه)؟

هناك تدقيق مستمر ومتابعة بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والنواب وأعضاء المجلس البلدي؛ لتتبع الوضع العام، ناهيك عن رصدنا شكاوى بعض المتضررين ممن استأجروا بالباطن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.

 

هل من كلمة تودون توجيهها في ختام هذا اللقاء؟

نشكر صحيفة “البلاد” على إتاحتها هذه الفرصة؛ لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتطويرات التي نعمل على تنفيذها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في السوق الشعبية بمدينة عيسى.

ونؤكد أن أبوابنا مفتوحة دائما للصحافة ووسائل الإعلام وجميع المواطنين الكرام، ونستقبلهم ونتلقى ملاحظاتهم بكل أريحية وسعة أفق ورحابة صدر.