أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وعقاريون أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين في وقت سابق من الأسبوع الماضي بشأن قرب تدشين برنامج (مزايا المطور) وسعي الحكومة في المرحلة المقبلة لتصفير قوائم الانتظار، من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة تؤطر لتعاون مجزٍ بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن القطاع الخاص يتمتع بمواءمة مالية واسعة قابلة لتوفير الحلول الإسكانية المتنوعة.

ولفتوا إلى أن التوافق الأخير الذي دار حول طاولة الحوار في مناقشة برنامج الحكومة (٢٠١٩ - ٢٠٢٢) حول العمل على توفير ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة قد تمت ترجمته سريعاً عبر التحرك الحكومي الذي يعكس جديتها في معالجة الملف الإسكاني والتعاطي معه، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وتباحث خلاله مع المطورين العقاريين حول الآليات المناسبة لوضع هذه النقطة التوافقية موضع التنفيذ.

وأشاروا في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى “أن التباحث مع المطورين يعكس رغبة الحكومة في المضي قدماً نحو الارتقاء بالطموح العام الذي يتمحور حول توفير سبل العيش الكريم ودفع العجلة الاقتصادية بالبلاد وفتح المجال أمام المزيد من الشركاء من القطاع الخاص، وبذلك سيتم تحويل وزارة الإسكان من “مزود” للخدمة إلى “مقدم” لها، حيث سيعهد برنامج (مزايا المطور) للقطاع الخاص مهمة تطوير الأراضي الحكومية والخاصة لإنشاء الوحدات الإسكانية”.

تعاون وتنسيق

ثمّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان توجه الحكومة بتصفير قوائم الانتظار والخروج بحلول تساهم في معالجة أهم الملفات في البلاد، مضيفا “هذا التوجه لم يأت من فراغ، ولكن النقاش الذي دار خلال فترة دراسة برنامج الحكومة قد مهد لذلك. إن تطوير التعاون مع المؤسسات المالية لإعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية بناء وحدات إسكانية يساعد على بناء مساكن جديدة وهي خطوة تؤطر لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص”

عدم المساس بالمكتسبات

بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي أن “هذا التوجه سيساهم في تحويل وزارة الإسكان من مزود للخدمة إلى مقدم لها وبذلك تعزيز بعض أهداف برنامج الحكومة (2019 – 2022)”.

وقال “إن تصريح  الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد أثلج صدورنا،  وبين بكل وضوح سعي الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطن وعدم المساس بها. وكنا خلال اجتماعاتنا الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة قد شددنا على عدم المساس بمكتسبات المواطنين ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والسعي لتحسين سبل المعيشة. هذه المناقشات انعكست على الإعلان عن العمل على توفير  25 ألف وحدة سكنية وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص وإشراكه لتنفيذ هذه المشاريع الإسكانية”.

حلول مبتكرة

عضو مجلس النواب  سوسن كمال علقت  قائلةً “ يعتبر الملف الإسكاني أحد أهم أولويات المواطنين والذي شهد خلال السنوات الماضية العديد من المعالجات والمشاريع التي وللأسف الشديد لم توضع حلول جذرية لهذا الملف، إذ نشهد سنوياً تكدس الطلبات الاسكانية وطول مدة الانتظار لأصحاب تلك الطلبات التي تصل لعشرات السنين، لذلك نجد بأن توجه الحكومة خلال برنامجها للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢ وما أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء بتصفير قوائم الانتظار، توجه يستحق الإشادة والدعم من السلطة التشريعية لما فيه  مصلحة المواطنين الكرام واستقرار للأسرة البحرينية”. واعتبرت النائب كمال “بأن برنامج مزايا منذ اعتماده كخدمة إسكانية عام ٢٠١٥، قد أتى كأحد الحلول المبتكرة لتجاوز المشكلة الاسكانية حيث استفاد العديد من الاسر البحرينية من هذا البرنامج، كما أن وزير الإسكان باسم الحمر خلال شهر ابريل ٢٠١٨م، بإقرار النسخة المطورة من برنامج مزايا، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها قريبا جاء بمثابة أمل للأسر التي عانت من طول مدة طلباتها الاسكانية، لا سيما بأن أبرز أوجه التطوير التي تتضمنها النسخة الجديدة تعديل شرطي السن والدخل”.

طرف ضامن

‏من جانبه،  قال النائب أحمد صباح السلوم إن الطرح الذي قدمه الشيخ خالد بن عبد ‏الله يأتي في صميم التوافق النيابي الحكومي على حل مشكلة الإسكان التي تعتبر واحدة ‏من أهم الملفات التي تعني قطاعا واسعا من المواطنين البحرينيين. مشيدا بالفكرة التي تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى ‏أنه ما زال مصرا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الملف التعليمي وغيرها من القطاعات الأساسية ومنحه ‏فرصة أكبر في قطاع التعليم الأساسي.

وأشار إلى إن انضمام العديد من المطورين العقاريين إلى برنامج مزايا منذ ‏موافقة مجلس الوزراء على اعتماده كخدمة إسكانية في العام 2015، يؤكد ‏سلامة التوجه الحكومي الإستراتيجي، نظراً لوجود الحكومة كطرف ضامن لقيام ‏المواطنين بشراء الوحدات المنفَّذة من قبل شركات التطوير العقاري، مع استمرار ‏الحكومة بتمويل المواطنين بطريقة غير مباشرة عبر تقديم الدعم المالي الذي يغطي ‏الفرق بين الاستقطاع الشهري الذي يؤديه المستفيد وبين كلفة الوحدة السكنية.

شريك أساس

وعلى صعيد متصل، أثنى رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس على الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع المطورين العقاريين، وما تم الإعلان خلاله بشأن قرب تدشين برنامج مزايا المطور، وعلى ما عرضه من توجهات حكومية خلال الاجتماع الذي كان مثمراً وناجحاً من جميع النواحي.

وأعرب هجرس عن تقديره للتوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الملف الاسكاني من خلال برنامج “مزايا” بنسخته المطورة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفاً بأنه آن الأوان للقطاع الخاص ليضطلع بدوره المجتمعي والوطني، وأن يكون مسانداً بشكل أساسي وكبير في برامج ومشاريع الحكومة  خدمة للوطن والمواطن، وأن يكون القطاع العقاري لاعباً أساسياً وكأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني.

وأشاد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية بالحرص الكبير على الإيفاء بالتوجيه الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك بتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، وبالاهتمام الدائم من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .

مشروع وطني

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر الشاعر إن القرار الرامي لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص بهدف تصفير قوائم انتظار الطلبات الاسكانية هو مشروع وطني يكرس لمزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص.

وقال: “لقد خرجنا بعد اجتماعنا مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بنتائج طيبة، لاسيما وأن الهدف الأكبر هو تحريك الملف الإسكاني الذي يعتبر من أهم الملفات الوطنية، وتم التشديد على أهمية القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية في هذا المشروع، وبموجب هذا التوجه الحكومي سيصبح المطورون العقاريون شركاء مع وزارة الإسكان من خلال مشروع مزايا ، لتصفير قوائم الانتظار”.

وأضاف:”سنقف مع المشروع وندعمه، لما له من أثر كبير في معالجة الملف الإسكاني في البلاد، وفي ظل وجود إحصائيات تفيد بإقبال المواطنين عليه، لاسيما وأن حجم القروض العقارية الممنوحة للمستفيدين من البنوك المشاركة في برنامج (مزايا) بلغ 280 مليون دينار، مما يؤكد أن البرنامج ناجح على جميع المقاييس وعليه إقبال كبير من قبل المواطنين. “

انتعاش كبير

من جانبه، قال الخبير العقاري ناصر الأهلي: “ان برنامج مزايا المطور الذي ننتظر الاعلان عن تفاصيله سيراعي تعديل شرطي السن والدخل وهذا امر مهم بالنسبة للمواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية، وكذلك بالنسبة لزيادة رقعة الشراكة مع القطاع الخاص من رجال الاعمال و المطورين والمستثمرين العقاريين عبر تطوير وانشاء المزيد المشاريع الإسكانية، من خلال توفير الأراضي من قبل الحكومة التي نعتبرها شراكة حقيقية توفر على المطور شراء الأراضي وتزيد من تشجيع القطاع الخاص في القيام بدورهم بشكل مستدام ومدعوم في إقامة المزيد من المشاريع الإسكانية”.

ونحن نشيد بهذه المقترحات والتصورات من قبل وزارة الإسكان و بنك الإسكان في سبل توفير المشاريع الاسكانية والتي تأتي مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك بالنهضة العمرانية في مجال السكن والدعم الكبير من الحكومة الموقرة لتطبيق هذه الرؤية الملكية الحكيمة “.

وأردف: “بلا شك ان هذا البرنامج سوف يساهم في اشراك القطاع الخاص و نموه خلال المرحلة المقبلة وبأن يستفيد منه المواطنون ورجال الاعمال و الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.