أكد النائب عيسى القاضي أن البحرين ليست بحاجة إلى هيئة للغذاء بعد مقترح بقانون تقدم به نواب سابقون، وأن ملف الغذاء في البحرين يحتاج إلى جدية من الحكومة في معالجة المشاكل التي تواجه العاملين في قطاع الأمن الغذائي من تجار ومربي ماشية ودواجن ومزارعين، وزيادة الرقابة على مصادر الأغذية وطريقة تخزينها وأساليب بيعها، والاختصاصات معروفة وواضحة لكل جهة حكومية، والتقصير في ذلك يتطلب وقفة جدية من مجلس النواب؛ لتصحيح الأوضاع عبر الأدوات الدستورية وليس إثقال الميزانية العامة بهيئة جديدة.

ودعا القاضي إلى تقديم المصلحة العامة برفض هيئة الغذاء والنظر في حلول كإنشاء لجنة حكومية تخرج بتصور واضح للقطاع وأن تكون جادة في تطبيقه وبمحاسبة من مجلس النواب على أي تجاوز أو تقصير.

وأشار إلى إنشاء الهيئة سوف يخدم قطاع توظيف الأجانب؛ نظرًا لما تتطلبه الهيئة من مختصين في مجال الزراعة واللحوم واستشاريين من مختلف التخصصات النادرة، وسيكون نصيب الأسد لخبراء أجانب، وهذا يزيد من نسبة الأجانب العاملين في الحكومة، ما يعتبر أمرا معاكسًا لرغبة الشارع ومجلس النواب بضرورة بحرنة الوظائف، كما أن الهيئة تتطلب ميزانية ضخمة وهيكل وظيفي ومبنى وغيرها من الاحتياجات، والحاجة إلى إقامة دراسات للنهوض بالقطاع وكل هذه الجوانب ستكون فاتورتها على حساب المواطن.

وزاد “نحن في مرحلة التوازن المالي، ومن أجل تحقيق أهدافه يجب على الحكومة الالتزام بخفض المصاريف المتكررة والسعي للتوفير وتقليل النفقات في جميع الوزارات والهيئات، وهذا المنهج يجب أن يدعمه مجلس النواب بعدم تقديم طلبات لا تتناسب مع الظروف الحالية، خصوصا أن المقترح تم التقدم به قبل 3 سنوات”.

وشدد على أن ما نحتاجه اليوم هو مراقبة سلامة الأغذية وأن تقوم وكالة الزراعة والثروة البحرية بتحركات جدية لمعالجة مشكلة مربي وتجار المواشي وتقديم التسهيلات لهم ومراقبة مصادر اللحوم التي تطرح بالأسواق دون أختام مما يعرض حياة المواطن للخطر، كما يجب تسهيل عمل البحارة مع المحافظة على الثروة البحرية والاستماع لمطالبهم وفقًا للمصلحة العامة، والالتفات إلى مشاكل المزارعين وما يعانونه من انتشار النمل الأبيض وسوس النخيل ومشكلة شح المياه وفحص المياه المعالجة ومدى توافقها مع المعايير الدولية في استخدامها للزراعة وضمان خلوها من البكتيريا، مشيرًا إلى دور وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطنين عبر مراقبة حقيقية للأسواق، وكل جهة تقع عليها مسؤولية ولكن لم تتحقق على أرض الواقع.