أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد مجموعة من أبرز المشاريع المنجزة في العام المنصرم، والتي ساهمت بشكل رئيس وفعال في تنفيذ برنامج التوازن المالي ضمن خطط الحكومة.

وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا بتنفيذ توجيهات الحكومة، تحت إشراف وقيادة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جانب توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ودعم وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بما يصب في الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها وفق معايير الجودة وسرعة الإنجاز ودقة العمل؛ تلبيةً لاحتياجات الأفراد والمؤسسات ورفع مستوى رضاهم حول الخدمات المقدمة.

وأشار القائد إلى أن الهيئة استطاعت خلال العام 2018 تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في خفض المصروفات العامة دون المساس بكفاءة الخدمة ورضا المستفيدين منها، انبثقت من جهود فريق عمل خفض نفقات نظم المعلومات، وانصبت في مختلف المجالات من التحول الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير للخدمات الحكومية، إضافة إلى إتاحة البيانات عن طريق مجموعة من المسوحات المتخصصة استمرت لعام كامل، ودعم البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب إدارة السجل السكاني وتقديم مزيد من الخصائص لخدمات بطاقة الهوية.

ومن أبرز النجاحات في 2018 إنجاز أكثر من 1.3 مليون معاملة حكومية عبر قنوات الحكومة الإلكترونية محققة نموًا بنسبة 32 % مقارنة بالعام الماضي، مع تحقيق زيادة في قيمة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 62 % بلغت قيمتها 120 مليون دينار.

ويعزا هذا النمو إلى التطوير الجاري للبنية التحتية للخدمات الإلكترونية، وتوفير أكثر من 370 خدمة حكومية إلكترونية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من ثقتهم وتجربة استخدامهم، إلى جانب نجاح مبادرة إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات، الذي ينفذ بإشراف اللجنة التنسيقية حيث ساهمت في تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات التي طورتها في 2018.

كما تم تطوير 40 خدمة إلكترونية وإطلاق مزيد من التطبيقات الإلكترونية التي شهدت نموًا كذلك في استخدامها بنسبة 22 % في العام 2018، ومن أهم الخدمات الجديدة “دليل الخدمات الحكومية”، وتطوير مشروع “بنايات” إلى جانب خدمات “الموثق الخاص”، ومشروع “خرائط التربة” و “نظام تقييم مراكز الخدمة الحكومية” وكذلك طالنظام المتكامل لإدارة دور رعاية كبار السن” إلى جانب تطوير حزمة من الخدمات الإلكترونية المهمة والحيوية الأخرى.

وكان للهيئة مساهمة في إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة، مع اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، تمثل دورها بتحديد الجهات ذات العلاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للبدء بجمع المعلومات والبيانات اللازمة.

وبنتائج تكللت بالنجاح، استطاعت الهيئة أن تضيف إلى سجل تقاريرها المسحية المنفذة “مشروع المسح الصحي الوطني”، الذي يلبي جزءا كبيرا من احتياجات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للبحرين من خلال توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان، واستخدامها لإعداد الخطط الإستراتيجية المناسبة، وفي خطوة تخدم صناع القرار وراسمي السياسات تم تنفيذ مشروع “مسح القوى العاملة 2018”؛ بهدف المساهمة في تحديد أولويات الخطط الاستراتيجية المقبلة في جميع القطاعات الاقتصادية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسحين خلال العام.

كما شهد العام 2018 الإعلان عن إصدار بطاقة الهوية الجديدة والمطورة كليًا من الجانب الفني والخارجي؛ لتواكب المعايير المعتمدة عالميًا في مجال الجودة والأمن والمزايا والخدمات المقدمة، واليوم أصبحت معظم خدمات بطاقة الهوية مقدمة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية (bahrain.bh)، وخلال العام 2018 تم إنجاز أكثر من 110 آلاف معاملة إلكترونية معنية ببطاقة الهوية.

وفي ظل تطبيق “سياسة الحوسبة السحابية أولًا” والعمل على نقل عمليات وأنظمة الجهات الحكومية والبنية التحتية لمنصة تطبيقات الهواتف الذكية، تم نقل 90 % من عناصر البنية التحتية لمواقع البوابة الوطنية (Bahrain.bh) إلى سحابة “أمازون” الحاسوبية (AWS)، ما ساعد الهيئة في تطويرها لمجموعة من الأنظمة المتقدمة التي تخدم قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والمالية وغيرها، جرى خلالها استغلال الموارد بفاعلية عالية، ما نتج عنه التقليل في الاستعانة بالخبرات الخارجية، إلى جانب النجاح في نقل أنظمة 47 مؤسسة حكومية للسحابة الوطنية مع نقل أكثر من 1500 عملية من العمليات التشغيلية للبنية التحتية المشتملة على عمليات المعالجة ومساحات التخزين وقواعد البيانات بالقطاع العام.

ونتيجة لاتباع هذه السياسة، جرى خفض النفقات بنسبة تتراوح بين 60 و90 % خلال الأعوام من 2016 إلى 2018.

واستطاعت الهيئة في العام 2018 رصد أكثر من مليوني برمجة خبيثة والتعامل معها، إلى جانب رصد أكثر من 30 ألف فيروس من الفيروسات مجهولة لدى أنظمة الحماية التقليدية، هذا وتم حجب أكثر من 62 مليون بريد إلكتروني ضار.