قال مسؤول أميركي، أمس الجمعة، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

والقرار مرتبط بموعد نهائي حتى يوم 31 يناير بموجب قانون أميركي جديد يجعل متلقي المساعدات الأجانب أكثر عرضة لدعاوى مكافحة الإرهاب.

ويعني حلول الموعد النهائي أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس، يمكن لأميركيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام محاكم الولايات المتحدة بزعم تواطؤهم في ”أعمال حرب“.

ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات. وقال المسؤول إنه لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأميركية في القدس.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”وقف وكالة التنمية الأميركية للمساعدات التي كانت تقدم لشعبنا والتي كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم سيكون لها انعكاس سلبي على الجميع وسوف تخلق أجواء سلبية وتزيد من حالة عدم الاستقرار“.