أعلنت السلطات السعودية توقيف 126 موظفا في “الحكم المحلي” عن العمل في أرجاء المملكة، بعد اتهامهم بالفساد.

وأشارت وزارة الشؤون القروية والبلدية إلى أن التهم تتعلق بقضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

قالت وزارة الشؤون القروية والبلدية السعودية إنه تم يوم الثلاثاء توقيف 126 موظفا في “الحكم المحلي” في أنحاء مختلفة من المملكة عن العمل، بعد تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنه قد ”تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية“.

وأضاف البيان “شملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم”. مشيرة إلى أنه “ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة”.

وفي نوفمبر 2017، احتجزت السلطات السعودية عشرات الأشخاص بينهم أمراء، بناء على أوامر أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط حملة على الفساد.