أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي أن عددا من نواب البرلمان البريطاني يحتاجون لإعادة نظرهم إزاء مواقفهم من مملكة البحرين، والتحقق من المعلومات التي يستقونها، وتؤدي بهم إلى تشكيل صورة مغلوطة، لا تعبر عن حقيقة الواقع الداخلي للمملكة، معبرا عن شجبه واستنكاره للدور المشبوه الذي يمارسه بعض البرلمانيين البريطانيين، بإظهار مواقف متطرفة بعيدة عن الرؤية المتزنة والحيادية.

وذكر أن الأسئلة الموجهة لمجلسي العموم واللوردات من نواب بريطانيين العام الماضي عن الأوضاع في البحرين، تؤكد وبصورة واضحة أنها أخذت من مصدرٍ واحدٍ، وتحمل أهدافا محددة، لتشابه موضوعاتها وغاياتها، ما يجعلها بعيدة عن المصداقية.

وعبر عن استغرابه من الإحصاءات التي سجلت تقديم 240 سؤالا منحازا ضد البحرين من جانب نواب بريطانيين، في وقت يسجل فيه البرلمان البريطاني حراكا خجولا اتجاه دول تعيش صراعات داخلية واسعة، وانتهاكات واضحة لدى العالم أجمع، بخلاف البحرين التي تتمتع بدرجة عالية من الأمن والاستقرار.

وأكد استنكار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إزاء ما يحصل من هجوم غير مبرر، قائلا “بات جليا وجود أجندات سياسية يراد تحقيقها لحساب أطراف مشبوهة على حساب البحرين، وأن هناك منهجية لدى بعض النواب البريطانيين، تقوم على الإساءة للمملكة، ومحاولة تشويه صورتها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا مع التعرف على قيام نائب بريطاني بمفرده بتوجيه 129 سؤالا من أصل 153 سؤالا تحت قبة البرلمان البريطاني ركزت على القضاء والوضع الحقوقي بالبحرين”.

وتابع “ادعى عضو مجلس اللوردات بول سكريفن أن عقد لقاءات منتظمة مع الدبلوماسيين البحرينيين أمر فيه صعوبة، في محاولة لتبرير تقديمه لذلك العدد الكبير من الأسئلة، غير أن السفارة البحرينية في لندن قد أكدت أن سلسلة من الاجتماعات تم ترتيبها للورد سكريفن مع مسؤولين كبار من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، إيمانا بأهمية الحوار المتواصل، إذ التقت السفارة مع 136 من نواب البرلمان البريطاني خلال العام الماضي، وأصدرت 11 بيانا بشأن حقوق الإنسان، في رد يدحض كل التدليسات التي يراد منها الإساءة للبحرين”.

ودعا السيسي البرلمان البريطاني لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدا أن مجلس النواب - الذي يمثل شعب البحرين - يفتح أبوابه للتواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع البرلمان البريطاني، وكافة المجالس التشريعية في الدول الصديقة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك، تمتلك منظومة قضائية مستقلة، وتتحرك وفقا لآليات تتمتع بالشفافية، إلى جانب وجود مؤسسات رسمية وأهلية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتعمل ضمن أجواء تتسم بالحرية في الحركة والتعبير، وتصدر تقاريرها السنوية بدرجة عالية من المهنية، دون أن يكون هناك أي قيود عليها.

وأكد أن البحرين تسجل اهتماما بالغا في تكريس مبادئ حقوق الإنسان في كافة ممارساتها وتحرص على إيجاد ضمانات عالية، الأمر الذي دفع الدولة للاهتمام بتأسيس الكثير من الأجهزة والمؤسسات والإدارات التي تضمن ممارسة حقوق الإنسان في كافة مفاصل أجهزتها ومؤسساتها، والعمل وفقا لأسمى المبادئ الدولية في هذا المجال، كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أسست وفقا لمبادئ باريس، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة وغيرها.