انضم أكثر من 130 جمهوريا في مجلس النواب الأميركي إلى زملائهم الديمقراطيين، لرفض إلغاء عقوبات مرتبطة بحليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ضربة جديدة موجهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووافق مجلس النواب، الذي استعاد الديمقراطيون السيطرة عليه في الانتخابات الأخيرة، بأغلبية واسعة من 362 صوتاً مقابل 53 على مشروع قانون يعطل قرار وزارة الخزانة رفع العقوبات على شركات مرتبطة بأوليغ ديريباسكا.

لكن النص الذي أقر الخميس في مجلس النواب سيبقى حبراً على ورق، لأنه اصطدم، في وقت سابق هذا الأسبوع، بموقف مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السادس من أبريل عقوبات على 38 شخصاً وكياناً، خصوصاً بتهمة المشاركة في “هجمات” شنتها روسيا ضد “الديمقراطيات الغربية”، لا سيما عبر تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

واستهدفت هذه العقوبات ديريباسكا والشركات التي كان يملكها، خاصة الشركة المالية القابضة “ان+” وشركة صناعة السيارات “جي ايه زد غروب” وشركة إنتاج الألمنيوم “روسال”.