أفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي أن المجلس يعمل جاهدًا على رفع كفاءة القضاة بشكل مستمر من خلال التدريب القضائي؛ وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والعديد من الجهات المحلية والدولية، حيث يتم وضع خطط وبرامج سنوية ممنهجة بناء على احتياجات القضاة ومواكبة للتغييرات التشريعية والقانونية والقضائية، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية والموائد المستديرة التي تسهم في إثراء الفكر والتجارب القضائية.

وأضاف أن البرامج والورش التدريبية تتماشى مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء من حيث التأكيد على أهمية تحقيق الجودة في العمل القضائي مع مراعاة الوقت، بالإضافة إلى ضرورة التعلم على الأنظمة الإلكترونية بعد أن تمت أتمتة العديد من الخدمات القضائية إلكترونيًّا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تدريب قضاة محاكم الأسرة على أهم مبادئ أحكام محكمة التمييز وقانون الأسرة الجديد، وتدريب قضاة المحاكم المدنية والعمالية على أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدعوى، وقضاة المحاكم التجارية على قانون الإفلاس، وقضاة المحاكم الجنائية على قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتعلقة بالتدريب القضائي لسنة 2018، تتمثل في الآتي:

- مجموع ساعات التدريب الكلية في سنة 2018 (568) ساعة مقسمة بين التدريب القضائي المستمر وتدريب القضاة الجدد.

- مجموع ساعات التدريب القضائي المستمر (223) ساعة مقسمة بين برامج التدريب في:

1 - التخصص المدني 108,5 ساعة يأتي ضمنها التدريب المتخصص في التجاري والعمالي والإيجاري.

2 - التخصص الجنائي 62,5 ساعة.

3 - التخصص الأسري 52 ساعة.

4 - وخضع لهذا البرنامج عدد 110 قضاة.

أما بشأن تدريب القضاة الجدد فقد قام المجلس بإعداد برنامجين تدريبيين مكثفين بواقع (345) ساعة لـ17 قاضيًا، أسفر عنهما رفد الجهاز القضائي بكفاءات عالية وفق معايير محددة وواضحة.