طالت كرة التسريحات مؤخرا عددًا من المواطنين الذين يعملون باعة للتذاكر في عدد من المنشآت التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، بعد انتهاء عقد الشركة التي يعملون لصالحها مع الهيئة. ورغم أن عقودهم مع الشركة دائمة، إلا أن الشركة أبلغتهم هاتفيا قبل فترة لا تتجاوز أسبوعا بقرار استغنائها عن خدماتهم، على أن يكون يوم 31 ديسمبر آخر يوم عمل لهم.

وأبدى الموظفون استياءهم الشديد من هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي بحقهم بعد سنوات من  الخدمة والعمل الدءوب، وما سيترتب عليه من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ووضعهم تحت رحمة شبح البطالة.

وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء في وقت لم تلتزم فيه الشركة بالمدة القانونية لإخطارهم بذلك ودون أسباب مبررة.

وقالوا: إن الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن يتم الإبقاء علينا بتحويل عقودنا على الشركة الجديدة، أو البقاء مع الشركة الحالية والعمل ضمن مشروع آخر، إلا أن المفاجأة كانت قرار الاستغناء عن خدماتهم بدلا من ذلك.

ولفتوا إلى أن عقودهم مع الشركة لم تكن محددة المدة وهو ما ينسجم مع نص المادة 98 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على أنه يعتبر العقد غير المحدد المدة في حال أبرم دون تحديد مدته.

وناشد الموظفون رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمعالجة الأمر وإيجاد الحلول الممكنة؛ للحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد.