حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة أربعيني يملك شركة سفريات بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك إثر إدانته بالتحرش بموظفتين سابقتين لديه في مكتب الشركة، فضلا عن تأكيد كشف الاستعلام الجنائي الخاص به سبق إدانته بذات العقوبة قبل 11 عاما بوقائع مشابهة في مقر عمله بأحد البنوك لتحرشه بعدد من الموظفات اللاتي كن تحت سلطته.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن تفاصيل الواقعتين تتمثل في أن المجني عليها الأولى أبلغت مركز الشرطة بأنها تعرضت للتحرش من قبل مديرها في العمل في مكتبه، وأوضحت أنها حصلت على الوظيفة بالشركة عن طريق أحد معارفها، ولم يمر سوى شهر واحد على تسلمها العمل حتى فوجئت بمديرها يطلبها في مكتبه لإنهاء بعض المعاملات الحسابية على الحاسب الآلي الخاص به، وأثناء وجودها بدأ يتحرش بها بعدما أغلق باب المكتب وقبلها فجأة، إلا أنها استطاعت الخروج من المكتب، وبعدها اتصل بها واعتذر عما قام به خلال وجودها بمكتبه، وغازلها خلال المكالمة التليفونية فقامت بإغلاق الهاتف ولم ترد عليه مجددا.

في حين قررت المجني عليها الثانية أنها هي الأخرى تعرضت للتحرش من قبل المذكور، خلال أقل من 10 أيام من تسلمها الوظيفة، إذ استدرجها إلى مكتبه مدعيا لها أنه يرغب بأن تتواصل مع عدد من العملاء المستهدفين وأعطاها قائمة بأسماء بعض منهم، مدعيا لها أنها قد تحصل منهم على عمولة كبيرة وتحقيق نسب مبيعات جيدة معهم.

وأضافت أنه مد يده للسلام عليها وكأنه يعقد اتفاقا معها، فسلمت عليه بتلقائية، إلا أنه حاول التحرش بها عندما قال لها “اعطيني حلاوة”، ولأنها لم تفهم مقصده من تلك الجملة استفسرت منه عن معناها، فأجابها بأنه يقصد أن تقبله، فرفضت وغادرت مكتبه على الفور.

ولفتت إلى أنه بعد مرور عدة أيام استدعاها للسؤال عن بعض الأمور التي تخص العمل، وفوجئت بانقطاع الكهرباء عن مقر العمل، فحاول التحرش بها مجددا وحاولت منعه حتى اكتشفت أنه على اتفاق مسبق مع عامل آسيوي بالشركة ليفصل الكهرباء عن مكتبه عند دخولها.

وبينت الثانية أنها تواصلت مع زميلتها المجني عليها الأولى، وقررت لها بما فعله المستأنف معها، وعلمت بأنها هي أيضا تعرضت للتحرش، فقررتا الانتظار لحين استلامهما الراتب للتقدم ببلاغ ضده.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف “42 عاما” في غضون العام 2017، أولا: اعتدى على عرض المجني عليها الأولى بأن قام بلمس جسمها عدة مرات بيده، ثانيا: أتى فعلا مخلا بالحياء في غير علانية مع المجني عليها الأولى، ثالثا: تعرض بطريق الهاتف للمجني عليها الثانية على نحو يخدش حياءها.