بعد رفع سعر الفائدة الأميركية للمرة الرابعة هذا العام.. يتساءل الكثيرون عن القطاعات الاقتصادية الرابحة والخاسرة من هذا القرار بدول الخليج. واتخذت 3 دول منها قرارات برفع الفائدة أمس الأول عقب قرار الفيدرالي مباشرة. وتلك الدول الثلاث هي: “السعودية، والبحرين، والإمارات”.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي، عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.

واتفق اقتصاديون أن لرفع الفائدة بعض التأثيرات الإيجابية على قطاعات اقتصادية أبرزها البنوك وفي مقابل له تأثيرات أخرى سلبية على قطاعات التي تشتهر بالاقتراض وفي مقدمتها العقارات وأسواق المال.

وأشاروا إلى أنه إذا استطاع النفط من المحافظة في الفترة القادمة على مستوى يفوق 60 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى رفع الإنفاق الحكومي وسيستوعب بذلك تداعيات زيادة الفائدة على اقتصاديات دول الخليج.

وأكد المستشار الاقتصادي، علي الحمودي، أن زيادة معدلات رفع فائدة ببعض دول الخليج تبعًا لقرار الفيدرالي الأميركي سيدفع هامش ربح البنوك بتلك الدول للصعود بشكل جيد وهو ما سينعكس على الأداء التشغيلي لتك المصارف ويؤهلها لجذب عملاء أكثر مستقبلاً.

وبين أن البنوك التقليدية ستتفاعل بالقرار من خلال رفع الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما أشار إلى أن البنوك الإسلامية ستتفاعل بذلك القرار من خلال رفع أسعار الفائدة على الإقراض بينما لن ترفع الفائدة على الودائع لديها. وعلى الجانب الآخر، رجح الحمودي أن يشهد القطاع العقاري تضررًا حيث إن زيادة تلك الفائدة سيرفع من تكلفة المشاريع الإنشائية وهو ما سيؤدي على ركوده بعض الشيء. وأشار إلى أن القطاع يحتاج في ظل توالي رفع تلك الفائدة إلى قرارات حكومية لإعادته النشاط بقوة، وذلك لأنه من الأعمدة الرئيسية لاقتصاديات تلك دول الخليج.

وأكد أن الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج قد تضطر بعضها إلى إعادة هيكلة، وذلك لأن توالي الرفع من قبل “الفيدرالي” يؤدي إلى ارتفاع التكلفة عليها.

ولفت إلى أن رفع الفائدة سيشكل بعض التحديات أخرى في قطاعات أخرى أبرزها السياحة العلاجية التي تأتي من دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار.

وأما عن الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة التي تعتمد على البنوك في تعزيز رأس مالها، قال إن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمامها يجب أن تضع الحلول التي تمكنها من تخطي تلك العقبة مستقبلاً في ظل توالي رفع الفائدة. ولفت إلى أن ازدياد التنافس بين سعر الفائدة على الودائع بالبنوك وعائد الاستثمار في أسواق المال المحلية بتلك الدول سيقلل من شهية المستثمرين وخصوصًا الأجانب في الإقبال على الأسهم.

من جهته، قال محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى ‘ثينك ماركتس، إذا ظل سعر نفط برنت فوق 60 دولارًا فإنه سيكون هناك دعم مالي إضافي للموازنات الخليجية في العام المقبل، مما يرفع الإنفاق الحكومي فوق التوقعات الحالية.

وأوضح أن هذا الدعم المالي ذو أثر إيجابي خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وسيساهم في تعزيز النشاط الاستثماري ولا سيما في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مايندكرافت” للاستشارات، فادي الغطيس، إن قرارات رفع الفائدة من القرارات المؤثرة التي ينتظرها المستثمرون بأسواق الأسهم الخليجية. وبين أن الأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء. وأوضح أن التأثير الأول غير المباشر لزيادة سعر الفائدة على سوق الأسهم، هو أن أسعار كل شيء متعلق بالبنوك والقروض سوف يزيد، وبالتالي ستقل القيمة المالية التي يستطيع الشخص إنفاقها.