أقام مجلس الدوي بالمحرق ندوة جماهيرية بعنوان ”المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي”؛ انطلاقًا من منطلق حرص المجلس على المشاركة السياسية الإيجابية في مختلف الفعاليات الوطنية، إذ دأبت مملكة البحرين منذ العام 2008 على تخصيص يوم للمرأة البحرينية احتفاءً وتقديرًا لجهودها وبصماتها الواضحة في مسيرة الوطن.

وشارك في الندوة عدد من نساء البحرين ذوات التخصص، ومن تقديم الأكاديمية والكاتبة الصحافية بثينة خليفة قاسم، وبحضور عدد من أعضاء السلطة التشريعية والسلك الدبلوماسي، وسيدات وسادة المجتمع البحريني.

وفي سياق حضور المرأة البحرينية في المشهد السياسي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفر أرضية صلبة لانطلاقة حقيقية للمرأة البحرينية، لافتة إلى ما يبذله المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من مساعي حميدة وتدابير مؤقتة تأخذ على عاتقها موضوع ردم الفجوة القائمة بين النص الدستوري والعرف المجتمعي.

بدورها، لفتت فوزية زينل الفائزة بالجولة الأولى في انتخابات 2018، أن مشاركتها هذا العام للمرة الثالثة جاء من منطلق حرصها على أهمية المشاركة السياسية وإيمانًا بالكفاح والنضال عنوانين رئيسين لمشوار المرأة البحرينية وما نالته من مكانه مستحقة، نتيجة إصرار حقيقي واحترام لمقدراتها، منوهة إلى المساعي التي قامت بها مع أعضاء مجلس النواب في سبيل حصولها على مقعد رئاسة المجلس.

إلى ذلك، أفصحت الفائزة بالجولة الأولى فاطمة القطري، أيضًا إلى أن دخولها المعترك الانتخابي جاء بعد دراسة حصيفة لطبيعة الدائرة التي تمثلها، مستفيدة من عملها في المجال البلدي طيلة أربع سنوات، والعلاقات الوثيقة التي عقدتها مع أهالي الدائرة ومعرفة احتياجاتهم عن كثب، لافتة إلى إدراكها الحقيقي النابع من حجم الفروقات في العمل الخدماتي والتشريعي.

أما سفيرة النوايا الحسنة لشؤون المرأة منيرة بن هندي، فنوهت إلى أن طيلة عملها الدؤوب في مجال الإعاقة ورياض الأطفال وعضويتها لمجلس الشورى العام 2006، فقد خرجت بقبلة على رأسها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كأكبر وسام ممكن أن تحظى به، وبأنها ستستمر في العطاء ومنح الحب، حبها للبحرين.

إلى ذلك، استعرضت بثينة قاسم محطات مهمة في مسيرة المرأة ضمن العمل التشريعي بدءًا من 2002 حتى نتائج انتخابات 2018، مشيرة إلى حجم التغيير الواضح في قناعات الناخب فيما آلت إليه تشكيلة مجلس نواب 2018، كدليل قاطع على أن عجلة الدوران في حركة مستمرة، وبأن اللبوس التي اكتسى به المجلس طيلة الفصول التشريعية السابقة سواء أكان لبوسًا لما يعرف بالإسلام السياسي أم المعارضة أم المستقلين، كله نتاج طبيعة كل مرحلة على حدا، وها هو الناخب في 2018، يكسي المجلس لبوس الشباب والمرأة والتكنوقراط، بقناعة منه، كما أوصل غيره فيما مضى.

وفي الختام، شكر صاحب المجلس إبراهيم الدوي جميع المشاركين على تلبيتهم الدعوة بالمشاركة، مسلمًا إياهن شهادات تقديرية.

يذكر أنه في 24 فبراير 2001 أصدر جلالة الملك المرسوم رقم 6 لسنة 2001 بإنشاء “لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني”، وضمت في عضويتها 16 عضوًا منهم سيدتان.

وكانت أول مشاركة للمرأة عضوا في السلطة التشريعية العام 2000، إذ تم تعيين 4 سيدات في مجلس الشورى. ويعتبر العام 2001 الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين في العام 2002، إذ ثبت حق المرأة في الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات العام 2002، كناخبة 47.7 % مقابل 52.3 % للرجال، أما في العام 2014، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات 46.41 % من إجمالي الكتلة الانتخابية، وبذلك بلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات 48.83 % من إجمالي الكتلة الانتخابية في الفترة 2002 - 2014. كما ارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من 4 % إلى 8 % من إجمالي المترشحين في الفترة الزمنية من 2002 - 2014.

وتمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مجلسي الشورى والنواب وهي تساهم بشكل فاعل ومؤثر في الحياة السياسية، وتوضح المؤشرات التي تم رصدها بخصوص وضع المرأة في السلطة التشريعية، إلى ارتفاع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب من 1 في العام 2002 إلى 3 في العام 2014 وبنسبة تمثيل بلغت 7.5 % من إجمالي الأعضاء، كما ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشورى من 4 في العام 2002 إلى 9 في العام 2014 بنسبة تمثيل بلغت 22.5 % من إجمالي الأعضاء.

كما حققت المرأة نجاحًا بشغلها لمنصب عضو المجلس البلدي بالانتخاب الحر بنسبة 2.5 % في العام 2010. وفي العام 2014، ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجلس البلدي من 1 إلى 3 وبنسبة تمثيل بلغت 10 % من إجمالي الأعضاء، مع وجود 5 نساء بنسبة 50 % في أمانة العاصمة.

وعلى الرغم من حداثة دخول المرأة مجال السلطة التشريعية إلا أن لها دور مهمًّا وإسهامًا فاعلاً في السلطة التشريعية، ولها أيضًا حضور لافت في أغلب اللجان الدائمة في مجلسي النواب والشورى، فقد شغلت:

منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في أكثر من فصل تشريعي، وترأست عددا من اللجان كلجنة الخدمات ولجنة المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة حقوق الإنسان، وترأست عددًا من اللجان الدائمة في مجلس النواب ومنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة المرأة والطفل، وكان لها حضور أيضًا في مجلس النواب عضوا في عدد من اللجان الدائمة كلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات.

وترأست المرأة في العام 2015 ما نسبة 11.1 % من اللجان الدائمة والمؤقتة في مجلس النواب وما نسبته 25 % في مجلس الشورى.