زار قائد قوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، الفريق الركن فهد بن تركي آل سعود، أمس الإثنين، المناطق المحررة من محافظة صعدة، شمالي البلاد، واجتمع بقيادات التحالف والجيش الوطني. وبحث الأمير فهد بن تركي خلال الاجتماع مرحلة الحسم في المحافظة، لاسيما بعد تقدم الشرعية على 5 محاور ومحاصرة سلسلة جبال مران من 3 جبهات.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران. وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة. وأوضح أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ.

وفي السياق، تواصل القوات الشرعية التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات المتمردة.

تعطيل المساعدات

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية أنه تم إصدار 16 تصريحًا لسفن متوجهة لموانئ اليمن، تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية.

وأضاف التحالف أنه تم إصدار 12 تصريحًا جويًّا وأذونات بتوفير الحماية البرية. فيما أشار التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل السفن أثناء تفريغ حمولاتها في الحديدة والصليف. وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، قد أقرت تجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، طبقًا لوثيقة رسمية، صادرة من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية انقلابية شكلية لحكم البلاد). وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط - وفقًا للوثيقة- إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.

مباحثات السلام

ومن المفترض أن يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد اجتماعه مع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، وزيارته إلى ميناء الحديدة.

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني علي محسن صالح أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع خيارات السلام المستند إلى المرجعيات الدولية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.