عاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للاصطدام مجددا برابطة الدوري الإنجليزي، ولكن هذه المرة بسبب الخلاف بينهما حول عدد اللاعبين الأجانب المفترض تواجدهم في الأندية الإنجليزية المختلفة، وهو الموضوع الذي أثير منذ فترة قصيرة بعد قرار انسحاب إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الضبابية والغموض الذي يكتنف صحة موقف الطرفين، يرغب الاتحاد الإنجليزي في وضع حد للاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأندية الإنجليزي، بحيث يصل عددهم على أقصى تقدير إلى 13 لاعبا في الفرق التي تضم قائمتها 25 لاعبا.

ويعتمد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في موقفه هذا على القرارات والقوانين الحكومية التي تتعلق بالعاملين الأجانب في إنجلترا والتي تم تعزيزها بعد قرار إنجلترا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي، مما يعني أن 65 % من اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي في طريقهم إلى الرحيل عنه.

وتصر رابطة الدوري الإنجليزي على أنه لا يوجد دليل على أن تطبيق قاعدة تقليص اللاعبين الأجانب سيكون مفيدا بشكل أكبر للمنتخب الإنجليزي.

وتمارس الأندية الإنجليزية ضغطا كبيرا على الحكومة البريطانية لفرض حماية على حقوق اللاعبين الأوروبيين، حيث أنها ترى أن رحيل العديد من اللاعبين الموهوبين سيشكل ضربة موجعة للدوري الإنجليزي الذي ينعش خزينة الدولة بـ4 مليارات يورو سنويا، هي حصيلة الضرائب المفروضة على أنديته.

هذا بالإضافة إلى العاملين في خدمة هذه البطولة والبالغ عددهم 12 ألف موظف الذين قد يفقد الكثير منهم وظائفهم جراء هذا القرار المزمع اتخاذه، كما أن هناك أيضا 700 ألف زائر يتوافدون على إنجلترا سنويا في إطار ما يسمى بـ “السياحة الكروية”.