قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد، إن مكانة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة والتزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى، تعكس ملامح السياسة الحثيثة التي تنتهجها حكومة المملكة الموقرة الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة.

جاء ذلك، خلال مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي على هامش الدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران، الذي استضافته البحرين بقاعدة الصخير الجوية أمس. ووقع الوزير، يرافقه وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني، مجموعة من اتفاقيات الخدمات الجوية بين البحرين وبعض الدول الشقيقة والصديقة، المتمثلة في كل من السعودية، الإمارات، سلطنة بروناي والبرازيل.

وتشتمل هذه الاتفاقيات في مجملها على أحدث المواد الموصي بها مؤخرًا من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، التي تنظم الخدمات الجوية بين المملكة وذات الدول الأطراف، وهي على سبيل المثال لا الحصر: أنظمة السلامة الجوية، وأمن الطيران، وحماية البيئة، والتعيين المتعدد للناقلات الجوية، وإتاحة الفرص لشركات الطيران الوطنية لممارسة أنشطة وبيع منتجات النقل الجوي، وأنظمة الحجز الآلي، ناهيك من المزايا الإيجابية لصالح الناقلات الوطنية لكل طرف كتوفير حقوق النقل الجوي، التي تنظم الإطار التشغيلي لشركات الطيران المعينة وفق هذه الاتفاقيات مثل أحكام السعة وعدد الرحلات الجوية، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع خططها التشغيلية الآنية والمستقبلية، لا سيما ناقلتنا الوطنية شركة طيران الخليج التي ستستفيد كثيرًا من هذه المزايا بما يتماشى مع خطتها التشغيلية المستقبلية إلى بعض المحطات الحيوية.