“ترويكا” التقاعد أجّلت استكمال مناقشات “الدعم الحكومي”

الحفاظ على علاوة السكن والضمان الاجتماعي كما هو

2000 دينار الحد الأقصى لمستحقي علاوة التقاعد

أربع فئات لـ “الغلاء” و1200 دينار الحد الأقصى للاستحقاق

أكد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عباس الماضي لـ “البلاد” أن اجتماعًا واحدًا للجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه كفيلاً بإنهاء عمل اللجنة، والتوافق على صيغة جديدة للدعم.

وأشار الماضي إلى أن عمل اللجنة التي بدأت في منتصف يناير الماضي توقف لفترة من الزمن، بعد تشكيل لجنة مناقشة مشروعي قانون التقاعد، وبعد أن قدّم كلا من السلطة التشريعية والحكومة مرئياتهم بشأن إعادة هيكلة الدعم.

وذكر أن مرئيات السلطة التشريعية لم تتجاوز حدود المبالغ المخصصة للدعم الحكومي والبالغة نحو 382 مليون دينار سنويًّا، إلا أن رد الحكومة جاء متحفظًا على بعض التعديلات، مما يستلزم عقد اجتماع مشترك للتوافق على مرئيات موحدة بين جميع الأطراف.

ولفت إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقد أي اجتماع متعلق بملف إعادة هيكلة الدعم، حتى موعد تحرير هذا الخبر.

مرئيات البرلمان

وحول تصور اللجنة الممثلة للسلطة التشريعية قال الماضي إن اللجنة قسمت فئات المستحقين لعلاوة الغلاء إلى 4 فئات بدلاً من 3 فئات، على أن يبلغ الحد الأعلى لراتب المستفيد من الدعم 1200 دينار.

وفصل أن اللجنة البرلمانية المشتركة قررت منح 150 دينارًا لفئة 300 دينار وأقل، حيث يبلغ مجموع المستفيدين منهم 37 ألفًا و593 مستحقًّا، و100 دينار لفئة (301 - 700) دينار، والبالغ عددهم 45 ألفًا و290 مستحقًّا، و75 دينارًا لفئة (701 – 1000) دينار، والبالغ مجموع مستحقيه 33 ألفًا و223 مستحقًّا، إلى جانب منح 50 دينارًا لمن تتراوح رواتبهم بين 1001 و1200 دينار.

وأما بشأن علاوة المتقاعدين، بيّن الماضي أن اللجنة ارتأت الإبقاء على الوضع الحالي للعلاوة، وذلك من خلال تخصيص 150 دينارًا لمن تبلغ معاشاتهم 700 دينار وأقل، و125 دينارًا لمن معاشاتهم تتراوح بين (701 و1500) دينار، فيما قررت وضع حد أقصى للفئة الثالثة بمبلغ 75 دينارًا لمن تتراوح أجورهم بين (1501 و2000) دينار.

وأكدت اللجنة ضرورة الإبقاء على علاوة السكن كما هي دون أي تغيير.

وأضاف أن اللجنة ارتأت مضاعفة مخصص المعاقين إلى 200 دينار لذوي الإعاقة الشديدة بدلاً من 100 دينار، التي تشمل (الشلل الدماغي، التوحد، الإعاقات المتعددة).

وتابع أن اللجنة قررت صرف مخصص 100 دينار لذوي الإعاقة المتوسطة، فيما تم استبعاد ذوي الإعاقات البسيطة التي لا تمنع أصحابها عن ممارسة أغلب وظائفهم الأساسية في الحياة، إلى جانب من يتلقون أجرًا يزيد عن 500 دينار، وذوي الإعاقة البسيطة من الأطفال الذين لديهم معيل يتجاوز أجره الشهري 1500 دينار.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت في الوقت ذاته بالحفاظ على جميع الخدمات التأهيلية والتسهيلات الحالية لجميع الفئات، كما أنها أوصت بالإبقاء على امتيازات الضمان الاجتماعي.