قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أن البحرين حققت نتائج أفضل من الدول المجاورة لها في مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، مع نمو اقتصادها بنسبة 3.8 %، لكنها ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي سيتباطأ نمو الإنتاج فيها هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.

وتابع “سوف يتأثر النمو في المقام الأول بانخفاض قطاع النفط، وسط أعمال الصيانة والتراجع التدريجي للسعة الإنتاجية الحالية. أما القطاع غير النفطي، فلا يزال يتمتع بزخم جيد وبشكل معقول ويمتد على نطاق واسع من المشاريع، لكن تبقى وتيرة الاستثمار معتدلة إلى حد ما. وإجمالا، من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي إلى 2.6 % في 2018، ليرتفع فيما بعد إلى 2.8 % في 2019 و2020.

ويقول تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2018، الذي تم إعداده من جانب “أكسفورد إيكونوميكس” - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، إن الآفاق المستقبلية لاقتصاد البحرين لا تزال تعاني الانكماش المستمر للقطاع النفطي، وانعدام الحيز بسبب العجز الكبير في الميزانية، والمستويات المرتفعة والمتزايدة للدين العام. وتنشأ المخاطر المالية إلى حد كبير من الاعتماد على الإنفاق المدعوم بالديون، والقطاع العام المتضخم، في حين كان تنفيذ الإصلاحات غير مواكب لما كان عليه في الدول الأخرى، مما قلل من الميزة التنافسية المكتسبة من التنويع الاقتصادي في مراحل مبكرة.

وبين أن إنتاج النفط انخفض بنحو 1 % في 2017، مع توقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 4.5 % هذا العام. ومع ذلك، لابد لإنتاج النفط أن يرتفع بنسبة 1 % سنويا في 2019-2020، مع تحسّن الآفاق على المديين المتوسط والطويل لقطاع النفط؛ نظرا لاكتشاف البحرين مؤخرا لأكبر حقل نفط لها منذ العام 1932. ومن المتوقع أن يعمل الحقل الجديد في غضون خمس سنوات، وبقدرة تبلغ 200 ألف برميل في اليوم، مما يضاعف بشكل أساس من القدرة الحالية.

وربما أصبح الاقتصاد البحريني أقل اعتمادا على النفط، إلا أن عائدات القطاع لا تزال المحرك الرئيس لمسار الإنفاق الحكومي. ومع أن السعر العالمي الحالي للنفط الخام لا يزال أقل بكثير من السعر التقديري للبحرين عند نقطة التعادل بقيمة 113 دولارا، يتوقع التقرير أن يدعم ذلك وتيرة التسارع في الإنفاق هذا العام بنسبة 3.1 %، مرتفعا عن المعدل التقديري بنسبة 1.4 % في 2017. وستسمح الإيرادات العالية بتقليص عجز الموازنة إلى 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 10 % تقريبا في 2017.

وتقول المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والخبير الاقتصادي الأول للبحرين في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” مايا سينوسي: “يجب أن تكون هناك أولوية لإجراء التعديلات المالية اللازمة. فمن المتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع إلى مستويات جديدة مقلقة على المدى المتوسط. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لوضع إستراتيجية شاملة لضمان الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي”.

وأضافت “أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمخطط لها قبل نهاية العام ستساعد على تنويع مصادر الدخل، إلى جانب الضرائب غير المباشرة المعلنة في نهاية 2017. لكن احتواء الإنفاق العام هو أكبر تحدٍ يقف أمام حكومة البحرين. ومن المتوقع أيضا أن تسهم مقاييس تعزيز الإيرادات في ارتفاع تكاليف المعيشة، ونتوقع للتضخم أن يتسارع إلى 2.7 % هذا العام، مرتفعا من 1.4 % في 2017، مما سيؤثر على الإنفاق الأسري.

وبالإضافة إلى نقاط الضعف الاقتصادية، يمكن أن تطفو على السطح بعض القضايا التي ستؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين، وتزيد من إضعاف مكانة البحرين كمركز مهم للتمويل والأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية والسياحة، مما يضر بالاقتصاد غير النفطي.

اقتصادات الشرق الأوسط تبدأ بالتعافي

تبدو ظروف الاقتصاد الكلي واعدة أكثر بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط بعد البداية البطيئة نسبيا للعام 2018. وإجمالا، يُتوقع لإجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط أن ينمو من 0.9 % في 2017 إلى 2.4 % في 2018.

ومن شأن زيادة إنتاج النفط الخام وتعافي أسعاره أن تدعم النمو في قطاع النفط، وتعزيز الأرصدة المالية والخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويُتوقع لمتوسط السعر العالمي للنفط الخام أن يبلغ 78 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2018، وأن يصل المتوسط إلى 74.5 دولار للسنة.

ووفقا للتقرير، وفي ضوء الأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي، تواجه البحرين والسعودية الضغوطات الأكبر مع أسعارهما الأعلى للنفط عند نقطة التعادل هذه السنة بقيمة 113 و 87.9 دولار للبرميل على التوالي، تليهما سلطنة عُمان والإمارات بسعر 77.1 و 71.5 دولار للبرميل على التوالي. وتتمتع الكويت وقطر بأدنى سعر للنفط عند نقطة التعادل بقيمة 48.1 و47.1 دولار على التوالي.

وبدأ القطاع الخاص غير النفطي أيضا في إظهار بعض علامات التعافي. فقد وصلت مؤشرات مديري المشتريات في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادات المنطقة، إلى أعلى مستوياتها هذا العام في شهر يونيو، مما يعكس تزايد الزخم والنشاط في القطاع.

ويقول المستشار الاقتصادي للمعهد، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” محمد باردستاني : “على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد بدعم عجلة النمو في المنطقة، فإن زيادة أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة قد يؤدي إلى تثبيط الزخم في القطاع الخاص غير النفطي. علاوة على ذلك، فإن أي تصعيد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي قد يؤثر على الآفاق الاقتصادية للمنطقة من خلال الطلب الخارجي الضعيف وأسعار النفط المنخفضة. وتابع “هناك حاجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بصورة مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات التي تحول دون خلق فرص العمل، والحد من أثر الحكومة على الاقتصاد”.