أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، النظر في واقعة اعتداء 171 متهمًا على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، الذي تعرّض خلاله مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، حتى جلسة 9 أكتوبر المقبل؛ وذلك للاستماع إلى 4 شهود إثبات آخرين من أصل أكثر من 30 شاهدًا استمعت المحكمة في الجلسات السابقة للعديد منهم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لثلاثة من الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة الأدلة، فيما طلبت المحكمة سماع شهادة ضابط برتبة نقيب غير وارد اسمه بقائمة الأدلة إلا أن أحد الشهود ذكر اسمه، إذ قال الشرطي إن النقيب المطلوب سماع شهادته هو من كان قد أمر المتجمهرين عبر مكبر الصوت بفض التجمهر المقام حول منزل عيسى قاسم.

وقرّر أحد الشهود في الجلسة السابقة أن أحد المتهمين أرشدهم إلى موقع إخفاء المتجمهرين لعدد من الأسلحة والمتفجرات.

وكانت المحكمة أخلت في وقت سابق سبيل 140 متهمًا بالواقعة؛ بكفالة مالية مقدارها 200 دينار لكل منهم، فيما استمر حبس 24 متهمًا آخرين.

هذا وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 171 متهمًا، للمحاكمة بعدما أسندت إليهم عدة تهم تتعلق بالاعتداء على أفراد الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، والتجمهر والشغب فضلا عن حيازة العبوات القابلة للاشتعال “المولوتوف”.

الجدير بالذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كان قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدًا للسلم الأهلي.

وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرًا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرًا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرّض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.

وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، قد بذلت جهودًا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.

ونفذت قوات الشرطة، انتشارًا واسعًا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عددًا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل (31) منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيًّا.

وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخصًا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيًّا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.