أظهر التحديث الإحصائي الصادر يوم 14 سبتمبر الماضي والمتضمن لآخر دليل للتنمية البشرية، ومؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أن مملكة البحرين حافظت على مكانتها المتقدمة بين مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية، كما تقدم ترتيب البحرين في السنوات الأخيرة، بوتيرة أعلى من أي بلد عربي آخر.وصرح المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين أمين الشرقاوي، بأن التعاون بين وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) ساهم بشكل كبير وإيجابي في ارتقاء مرتبة المملكة 7 مراكز على المستوى العالمي، للفترة بين 2012 و2017، وهي النسبة الأكبر بين جميع الدول العربية، وذلك من خلال الاستعانة المثلى بالإحصاءات الدولية في تقرير التحديث الإحصائي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والذي عكس أوضاع التنمية البشرية في البحرين بشكل دقيق، إلى جانب قرب تدشين مركز (دراسات) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير الوطني للتنمية البشرية خلال العام الجاري 2018، ويركز على مسارات النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين؛ لمواصلة مكاسبها التنموية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وأفاد الشرقاوي بأنه باستخدام أدلة ومؤشرات التنمية البشرية وحسب بيانات عام 2017، البالغة 0.846؛ تتبوأ مملكة البحرين المرتبة 43 من بين 189 دولة، وبين الأعوام 1990 و2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4 %، وفي الفترة نفسها زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بـ4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة بـ3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بـ2.6 سنة، وارتفعت نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5 %.

وأوضح أن أكبر إسهام في هذا الإنجاز التنموي الوطني، يأتي من التحسينات الملحوظة والمستمرة في قطاع التعليم، والناجمة عن الاستثمارات السابقة والحالية في هذا القطاع، كما أن متوسط العمر المتوقع، آخذ في الازدياد باطراد بوصفه مؤشرا للصحة، إلى جانب النمو المتوسط للدخل مُقاسًا باستخدام نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي.

وأفاد الشرقاوي أنه بالإضافة إلى مؤشر التنمية البشرية، يتضمن التحديث الإحصائي 2018 مؤشرا لمجموعة الأرقام القياسية للتنمية البشرية وما يتصل بها، بما في ذلك مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، ومؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، ومؤشر التطور الإنمائي المعدل لعدم المساواة، وغير ذلك من المقاييس ، وعند النظر إلى مؤشرات التنمية الإضافية؛ تسير مملكة البحرين بشكل جيد جدا، من حيث الحصول على الخدمات الأساسية ومستويات المعيشة لسكانها (مثل: الكهرباء والمياه والصرف الصحي)، فضلا عن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. أما بخصوص الاستدامة البيئية في المملكة؛ فتقاس باستخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونوعية الهواء، والبصمة الكربونية، وهو مجال يتطلب مزيدا من الاهتمام، رغم تحقيق إجراءات ملموسة في هذا الصدد، وينبغي أيضا الإسراع في الجهود المبذولة حاليا لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبشأن تمكين المرأة، ففي الوقت الذي أحرز المؤشر تقدمًا واضحًا فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي للمرأة؛ فإنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل بعض الجهود؛ لدعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتحسن مكاسب التنمية البشرية عالميًا مع استمرار العمل على تعزيز الإجراءات والجهود الدولية والوطنية الموجهة نحو اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة.