+A
A-

خبراء ورواد بحرينيون: الاقتصاد المعرفي طريقنا للتنمية

خليفة: يحب تخصيص ميزانية للبحث العلمي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي

كمال: تطوير الاقتصاد المعرفي من خلال تنمية رأس المال البشري

بوجيري: مشروعات بحرينية إبداعية وصلت إلى العالمية

مخترعة بحرينية: 60 % من مواد مشروع التخرج اشتريتها من الخارج

مؤسس “ونا”: الشركات الناشئة لها دور كبير عبر الابتكار

 

تتجه دول العالم للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ وذلك لقدرته القدرة على  زيادة الناتج المحلي واستقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة. واكتسب الاقتصاد المعرفي أهمية كبيرة في العالم، والبحرين ليست استثناءً من ذلك، إذ تظهر المؤشرات أن المملكة باستطاعتها  الاعتماد على المعرفة كمصدر مهم للتنمية، وزيادة الناتج المحلي.

بناء الاقتصاد المعرفي

ويؤكد الخبير الاقتصادي البحريني عارف خليفة أن هناك الكثير من المؤتمرات العلمية والمتخصصة في معظم القطاعات التي تخص الاقتصاد المعرفي، ومنها التكنولوجيا المالية (الفنتك).

ويقول خليفة “يجب أولا متابعة استشراف المستقبل في هذا المجال، ومن ثم البدء بتأسيس حاضنات علمية وأكاديمية لهذا المجال، وتخصيص ميزانية للبحث العلمي الخاص بتطوير الأنظمة التقليدية إلى المعرفية، والتعاون مع الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت لاحتضان الأنظمة المتقدمة، والتي تناسب التقدم المعرفي، حسب توجهات ومقدرات وطموح الدولة ومؤسساتها، طبعا مع الاعتراف بضعف البنية التحتية للاقتصاد المعرفي”.

ويضيف “إن تكوين بنية تحتية قوية للاقتصاد المعرفي يتطلب تطبيق إستراتيجية واضحة، وترسيخها أكاديميا في مراكز البحوث، والبحث في تجارب الدول الخاصة بالاقتصاد المعرفي، واختيار واستنساخ ما يلائم أنظمتنا وقوانيننا، وتطويره إلى الأفضل، وسن قوانين وأنظمة، لوائح، وتشريعات تلزم المؤسسات بالبعض من منظومات الاقتصاد المعرفي”.

وعن وضع الاقتصاد المعرفي في البحرين يشير خليفة إلى وجود حاضنات خجولة، لا تتعدى حسب تحليله الـ 30 إلى 50 % من المعدل المطلوب مقارنة بالدول التي خطت خطوات جريئة في هذا المجال، مستدركا “لكن التطور السريع والكبير جدا في استخدام منظومة الحكومة الإلكترونية على كل الخدمات الحكومية، يعطينا تفاؤلا كبيرا بأن الحكومة فعلا عازمة على استمرار الدعم والتوجيه للقطاع العام والخاص؛ من أجل البحث والتنمية في الاقتصاد المعرفي”.

افتتاح “أمازون” والحاضنات

ويؤكد خليفة أن مستقبل البحرين واعد جدا في اقتصاد المعرفة خصوصا بعد تعاقد البحرين مع شركة لافتتاح مركز إقليمي لخدمات “أمازون ويب”، وافتتاح مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية مركز تطوير للتكنولوجيا المالية بالشراكة مع مراكز التطوير العالمية، وأيضا توجه القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة لاستحداث حاضنات تمويلية لتطوير هذا المجال.

التعليم و الاقتصاد المعرفي

ويرى استاذ نظم المعلومات بجامعة البحرين، رياض كمال أن التعليم القائم على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المعلوماتية هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة، وتطوير الاقتصاد المعرفي من خلال تنمية رأس المال البشري الذي هو محور العملية التعليمية.

ويقول كمال “من الأمثلة الحية على ذلك كوريا الجنوبية، سنغافورة، وغيرها من الدول التي كانت في فترة من الزمن من الدول ذات الدخل المنخفض، فأصبحت من الدول ذات الدخل العالي”.

ويؤكد كمال قدرة التعليم البحريني على إخراج أجيال مؤثرة في منظومة الاقتصاد المعرفي، شرط أن يتم تطويره منذ المرحلة الابتدائية، ليكون جميع الطلبة قادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة والاتصالات، وأن تكون المعلومات، المعرفة، ومهارات الحاسوب جزءا مهما من اهتمام المدرسة.

ويستطرد كمال بالقول “كما يجب تأهيل المعلمين، المدرسين وتدريبهم على استخدام مهارات الحاسوب ، وتزويدهم بجميع التجهيزات اللازمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم”.

معوقات التحول

ويبين الاستاذ الجامعي أن أبرز المعوقات التي تحول دون إبداع الطالب البحريني في مجال الاقتصاد المعرفي هو كون الطابع النظري هو الغالب في دراسته المدرسية والجامعية، وتعويده على الحفظ دون الفهم، وضآلة الدعم المالي المقدم له لتطوير مشروعه الإبداعي الخاص، مشيرا إلى أن نسبة غير كبيرة من الطلبة هم هواة علم وجادين في مشاريع تخرجهم ويبدعون فيها رغم أن تأهيلهم المدرسي لم يكن بالمستوى المرجو.

مشاريع الطلاب طاقة إبداعية

أما الرئيس السابق لجمعية تقنية المعلومات بجامعة البحرين أحمد بوجيري، فيشير إلى أن الجامعة تمتلك طاقة إبداعية شبابية نراها دائما ترفع اسم الوطن في مختلف المحافل الدولية “لدينا طلبة لديهم مشاريع كثيرة تحولت لمشاريع عملاقة وشهيرة على مستوى الخليج، والعالم كآلاء عبدالرحيم، وهي خريجة جامعة البحرين التي حازت جوائز عديدة، أبرزها فوزها بالمركز الأول عربيا عن مسابقة كأس التخيل مع فريقها “Butterfly” الذي قدم ابتكار تطبيق”Nail Polish Mixer” الخاص بالكمبيوتر والهاتف النقال، وهو منصة تواصل اجتماعي يقدم معلومات حول اختيار لون طلاء الأظافر، وأمور متعلقة بالموضة.

ويضيف: “وأتاحت كلية تقنية المعلومات للطلبة المشاركة في مسابقات عالمية مثل هواوي، ومسابقة Imagine cup فجامعة البحرين تحث طلبتها على الإبداع في تخصصهم”.

تجربة مخترعة

وتروي المخترعة وخريجة الهندسة من جامعة بوليتكنك بتول العلوي حكايتها مع مشروعها بالقول “عندما أقدمت على البدء بمشروع تخرجي كانت المصادر المتواجدة في البحرين لاستكمال المشروع تعادل ٤٠٪  فقط، والجزء المتبقي استوردته من خارج البحرين، فبعض المصادر المهمة لاستكمال المشروع لم تكن متوفرة بالبحرين، وهذا ما ألزمني للبحث عن مواقع في الانترنت لشراء بعض القطع، والأجزاء، ناهيك عن الكلفة المادية الذي تطلبتها هذه القطع في مقابل مشروع تخرج طالبة ليس لها مصدر دخل”.

وتضيف “بالنسبة للمشاريع الحالية في الشركة، فأصعب مرحلة هي البحث عن شركات أخرى تقدم حلول للمشروع بتكلفة رخيصة، الشركات اليوم لم تعد تثق بالمهندس البحريني في مجال إعطائه الفرصة الكاملة المتكاملة لوضع يده في المشروع، عوضا عن دفع مبالغ مالية طائلة لشركات أجنبية”.

وتأمل العلوي “أن يُعطي المهندس البحريني فرصته في مجال الهندسة أو تقنية المعلومات، موضحة أن الشاب البحريني يحتاج الفرصة فقط لا أكثر”، فإذا توفرت فرص المحاولات والفشل، والمحاولة من جديد دون يأس أو إحباط سنصل لدرجة عالية من الابتكار والتطور في مجال التقنية و الهندسة”.

شركات التقنية البحرينية الناشئة

ويقول صاحب شركة “ونا” للتطبيقات (WNNA) علي محسن أنه خلال السنوات السابقة اهتمت عدة جهات مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وتمكين في دعم وتشجيع انطلاق المشاريع التكنولوجية الناشئة، وأن الدعم يتمحور في تسويق مجال الإبداع التكنولوجي، وتشجيع إطلاق المشاريع، وجذب المستثمرين لتمويل هذه المشاريع؛ من أجل اقتصاد معرفي متكامل مبني على الابتكار التكنولوجي عن طريق مبادرة “Startup Bahrain” التي أطلقها مجلس التنمية الاقتصادية، وبجانب دعم وتمويل بنك البحرين للتنمية لمجموعة من المشاريع عن طريق مبادرة “Rowad” التي تشمل التمويل المالي، والإرشاد عبر شبكة من الخبراء لتوجيه هذه المشاريع ودعمها لتحقق أفضل نسبة نجاح.

وأكد محسن أن لتمكين دور كبير من الناحية توعية وتشجيع ريادة الأعمال عن طريق برامجها الخاصة” مثل برنامج مشروعي وعن طريق دعمها للكثير من الفعاليات التي تشجع ريادة الاعمال مثل Startup Weekend”.

وعن المعوقات التي واجهها أثناء تأسيس شركته (ونا)، يلفت محسن إلى أنه عند  تأسيس أي مشروع هناك الكثير من العراقيل بدءا من تحديد المشكلة المراد حلها، والقيمة المراد إضافتها من خلال المنتج، أو الخدمة التي ستقدم ، والحصول على استثمار وتمويل مالي، يليها تأسيس فريق عمل متكامل لصنع المنتج والخدمة، والقيام بالحملات التسويقية لتحقيق الأهداف. ويضيف “في كل مرحلة من هذه المراحل توجد معوقات، فعلى سبيل المثال سيكون من الصعب الحصول على تمويل للمشروع، وإقناع المستثمرين لاستثمار أموالهم في فكرة حديثة، وليست مكتملة، يليها الصعوبة في تأسيس فريق عمل متكامل يشمل جميع الخبرات الفنية المطلوبة، حيث معظم الأحيان تكون نادرة”.

ويشير إلى أن جميع الشركات الناشئة لها دور في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي عبر الابتكار، من حيث صنع المنتجات الرقمية، والنهوض لمستويات عالمية وفقا لجودة الخدمة، والمنتجات، واكتساب الخبرات”، حيث يتكون مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرات، ليمكنهم الاستمرار لاحقا في تأسيس مشاريع أخرى في هذا المجال”.

ويشدد على ضرورة استمرار تقديم الدعم للمبتكرين خاصة المادي المتمثل في منح تسمح للمبتكرين ببدأ خطواتهم الأولى لتأسيس المشاريع.